تحذيرات من محاكاة الثورات العربية بالصين

اعترف رئيس وزراء الصين ون جيا باو اليوم، السبت، بوجود استياء شعبى فى البلاد مرتبطاً أساساً بارتفاع معدلات التضخم، فيما أكد أن هدف حكومته الرئيسى هو تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى يبلغ 8% سنوياً ونمو سنوى بواقع 7% فى الدخل القابل للتصرف للفرد فى المدن والأرياف فى فترة الخطة الخمسية ال12 (2011-2015).
جاء ذلك فى الخطاب الذى ألقاه رئيس وزراء الصين أمام الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية السنوية الرابعة للمجلس الوطنى ال11 لنواب الشعب الصينى اليوم، السبت، الذى كشف فيه النقاب عن تفاصيل الخطة الخمسية للتنمية ومعالجة القضايا الاقتصادية الملحة ومن بينها التضخم.
وقال جيا باو "إن التضخم يجب ألا يتجاوز ال4% هذه السنة، وأقر بأن "بعض المشاكل التى تثير استياءً كبيراً لدى السكان لم تحل بشكل كامل، كما أن ضغط ارتفاع الأسعار تعزز بشكل كبير بات معه تثبيت الأسعار الأساسية يشكل أولوية قصوى فى سياستنا الاقتصادية.
ووصف ارتفاع الأسعار والإجراءات التى تستبق التضخم، بأنها مشاكل يرتبط بها بشكل وثيق مستوى معيشة السكان، خصوصاً الفئات الأكثر فقراً والوضع العام ومنظومة الاستقرار الاجتماعى للبلاد.
وقال باو، "إن الحكومة الصينية تنوى هذه السنة مواصلة تطبيق سياسة انتعاش، ولكن عن طريق خفض العجز فى الميزانية الذى سيتم الإبقاء عليه عند حوالى 2% من إجمالى الناتج الداخلى".
وتعهد بأن حكومته ستعطى الأولوية للنفقات المخصصة لتطوير المناطق الريفية وتحسين مستوى السكان وتطوير قطاعات اجتماعية، مشيراً إلى أن الموارد التعليمية والطبية ذات النوعية الجيدة ناقصة وتوزيعها غير متساوٍ.
وجددت الحكومة الصينية عزمها عدم السماح بتنظيم أى تجمعات مناهضة أو تظاهرات احتجاجية، وطلبت من الشعب عبر وسائل الإعلام الرسمية، عدم الإصغاء لدعوات تقليد الاحتجاجات والمظاهرات فى الدول العربية، محذرة من أن أى تهديد "للاستقرار" الذى يقوده الحزب الشيوعى قد يؤدى إلى كارثة.
كتبت صحيفة بكين ديلى - إحدى الصحف الناطقة بلسان الحزب الشيوعى- تنبه إلى حقيقة يدركها الجميع، مفادها أن الاستقرار نعمة والفوضى كارثة، فى إشارة واضحة إلى أن القبضة الأمنية الصينية لن تخف.
وتكررت تلك التنبيهات على نطاق واسع فى مواقع إعلامية حكومية صينية كثيرة، محذرة من أن هذه الاضطرابات تسببت فى كوارث كبيرة لشعوب ودول المنطقة العربية.
وأردفت تقول "إن هناك أشخاصاً ذوى دوافع خفية يحاولون فى الداخل والخارج نقل هذه الفوضى إلى الصين وقد استخدموا الإنترنت للتحريض على تجمعات غير قانونية"، وحثت المواطنين على حماية الوفاق والاستقرار بشكل يقظ.
وقد عبأت الحكومة الصينية 739 ألف شرطى ومسئول لمواجهة أية حوادث خلال فترة انعقاد الدورة البرلمانية، كما تم فرض قيود على المراسلين الأجانب، حيث بات يتعين عليهم الحصول على تصاريح رسمية قبل التوجه إلى أى مواقع خارجية للتغطية الإعلامية أو للتصوير، وهددت السلطات الصينية بفرض عقوبات من بينها إلغاء التأشيرات للصحفيين الذين يعملون فى أماكن عامة دون ترخيص.
وأعلن نادى "المراسلين الأجانب الصينى"، إن الشرطة استدعت عشرات من الصحفيين فى بكين وشانغهاى بعد اعتقال 16 شخصاً على الأقل قرب مواقع تجمعات مناهضة للحكومة يوم الأحد الماضى.