نبيل العربى يطالب بتعيين وزير داخلية مدنى فى الحكومة الجديدة

طالب السفير نبيل العربى سفير مصر السابق بالأمم المتحدة بأن يكون وزير الداخلية رجل مدنى من خارج جهاز الشرطة، مشيرا إلى أنه عقب ثورة يوليو 52 كان وزير الداخلية رجل مدنى من السلك القضائي، وذلك للخروج من فكرة السطو العسكرى الذى عشناه طوال الثلاثين عاما الماضية فى حكم الرئيس المخلوع مبارك.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته ساقية الصاوى مساء أمس والذى حضره كل من الباحث الدكتور عمار على حسن والمستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والسفير نبيل العربى واعتذر عن الحضور الدكتور عمرو حمزاوى.
كما أبدى العربى تحفظه على بعض التعديلات الدستورية خاصة المادة 75 "والتى تتعلق بالشروط التى يجب أن تتوافر فى الشخص المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى توجب بأن يكون مصرى الجنسية ومن أبويين مصريين، أضيف إليها "ألا يكون هو أو أحد والديه حاصل على جنسية أجنبية، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وألا يقل سنه عن 40 عاما"، حيث قال إن هذه المادة تفرض قيودا ولا مجال فى هذا التعديل الدستور لتحقيق الديمقراطية التى ينشدها الشعب المصرى والتى خرجت الثورة المصرية من أجلها، مشيرا إلى أنه أخطر ما فى الأمر أيضا أن هذه المادة تقصى المرأة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على الرغم من أن المادة 40 تنص على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الدين أو النوع، وان هذا إن دل فيدل على أن هناك ثمة تضارب فى وضع الدستور.
كما شدد العربى على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب للمسئولين الذين يخطئون فى حق الشعب، مضيفا أنه على الحكومة الجديدة أن تعمل على دراسة مصالح الدولة بأسلوب علمى رشيد وليس بناء على رأى شخص واحد.
وأشار العربى إلى أن هناك نماذج كثيرة من الدول التى سبقتنا فى التحول من الدكتاتورية للديمقراطية، وضرب مثال بدول شرق أوروبا التى تحولت إلى حكم ديمقراطى رشيد من حيث المساواة بين المواطنين، والفصل بين الدين والدولة، والفصل بين السلطات وعمل حكومة برلمانية واستقلال القضاء.
بينما تحدث الباحث الدكتور عمار على حسن عن الدولة المدنية، قائلا إن الدولة المدنية ليست ملحدة لأنها ترتب القوانين على معطيات العقل كما أنها تأخذ فى الاعتبار الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الدولة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين كانت مدنية لأن هذا لا يجافى الإسلام فى بنيته.
وأوضح أن الدين الإسلامى يؤمن بحرية الاعتقاد، مؤكدا على أنه يعد أصلا من أصول حقوق الإنسان.
وتطرق للحديث أيضا عن المواطنة التى كانت أيام الرئيس المخلوع مبارك قائلا إنها لم تعترف إلا بستة مواطنين فقط وهم الرئيس وزوجته وأبنيه جمال وعلاء وأحفاده أبناء جمال وعلاء أما زوجاتهم فهم رعايا لأنهم لو فكروا فى الانفصال عنهم سوف ينكل بهم.
وأوضح أن المواطنة لا تنفصل عن الروح الوطنية التى ترتبط بالحقوق والواجبات، لافتا إلى أن الشعب الآن يعمل على انتزاع حقوقه لكن عليه ألا ينسى واجباته.
كما حذر حسن من حدوث ثورة مضادة، مشيرا إلى أن كل مؤشرات علم الاجتماع السياسى كانت تتنبأ بأن مصر مقبلة على ثورة جياع لكن جاءت ثورة 25 يناير وقطعت الطريق على وقوع ثورة الجياع، مشددا على ضرورة تنفيذ مطالب الثورة التى تنادى بخبز، حرية، عدالة اجتماعية.
بينما قالت المستشارة تهانى الجبالى إن فترة الست شهور التى منحها المجلس لنفسه ليعيد البلاد إلى وضعها الطبيعى فكرة مستحيلة تماما، مشيرة فى ذلك إلى انهيار المؤسسة الأمنية وهذا يحتاج لعدة سنوات لإعادة صياغة وضعها فى المجتمع المصرى.
كما أشارت إلى أن وضع مستقبل مصر فى إطار الاحتمالات أمر بالغ الخطورة وقد يؤدى إلى بقاءنا فى ميدان التحرير مدى الحياة، معبرة عن ثقتها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى طالبته بأن يعطى لنفسه الفترة الزمنية الكاملة لإعادة الأمور إلى نصابها حتى لو تطلب الأمر بقاؤه أكثر من عام فلا مانع من ذلك.