مجلة "الجرس" اللبنانية ترفع دعوى ضد محطة إذاعية

تقدم المحامى سامر طنوس سمعان، المستشار القانونى، لشركة ومجلة الجرس التى تمتلكها الإعلامية، نضال الأحمدية، بدعوى قضائية للنيابة العامة بلبنان الممثلة فى النائب العام سعيد ميرزا ضد المحطة الإذاعية اللبنانية "الجرس" لاستخدامها اسم المجلة والشركة كعلامة تجارية دون الرجوع إلى أصحاب الشركة مما سبب خسائر مادية ومعنوية لشركة "الجرس".
وقال المحامى سامر طنوس، فى دعوته "بعد أن اطلعنا على كل المراسيم والقوانين التى ترعى تنظيم البث المرئى والمسموع، الإذاعى والتليفزيونى والتراخيص الصادرة بهذا الخصوص، تبين لنا أنه لا يوجد أى ترخيص فى لبنان لمحطة إذاعية تحمل اسم جرس FM أو جرس سكوب أف أم.
إلا أنه وعملاً بالأصول القانونية تقدمت من وزارة الإعلام ممثلة بحضرة معالى وزير الإعلام الأستاذ طارق مترى بطلب سُجِّل فى ديوان الوزارة وحمل الرقم 3726 بتاريخ 21/12/2010، أسأل بموجبه عن وجود أو صدور ترخيص من الحكومة اللبنانية أو أى مرجع آخر لمحطة إذاعية تحمل اسم جرس أف أم أو جرس سكوب أف أم.
وجواباً على الكتاب المذكور تبلغت كتاباً من حضرة معالى وزير الإعلام يحمل الرقم 1419/ وبتاريخ 8/2/2011، نرفق نسخة عنه ربطاً، يفيد بأنه لا يوجد أى ترخيص لمحطة إذاعية تحمل اسم جرس سكوب أف أم حتى تاريخ.
وعليه:
يتبين أن المحطة الإذاعية التى تبث تحت اسم إذاعة جرس أف أم وأحياناً تحت اسم جرس سكوب أف أم، على الموجة 101,1 و 101,3 FM والتى تعلن أن مكاتبها فى محلة المزرعة، بناية بنك بيروت والبلاد العربية وفقاً لما تفيد به على الهواء، والتى بدأت بالبث منذ 1/1/2010..
هى إذاعة غير مرخصة قانوناً وفقاً للكتاب الصادر عن حضرة معالى وزير الإعلام اللبنانى.
وبالتالى هى إذاعة غير شرعية ومخالفة لأحكام قانون الإعلام المرئى والمسموع التليفزيونى والإذاعى وكل القوانين المرعية الإجراء بهذا الخصوص، وتشكل تحدياً للدولة اللبنانية بجميع أجهزتها وقوانينها.