قالت صحيفة "ديلى نيشن" الكينية، إن مصر ستفقد حق الفيتو على حقوقها التاريخية بمياه النيل، ومن ضمنها حق الفيتو فى منع إقامة أى مشروع على النهر خارج أراضيها. ونقلت الصحيفة الكينية عن مسئول، قوله بأن افتقاد مصر لحق الفيتو يأتى فى أعقاب توقيع بوروندى للاتفاقية الإطارية لحوض النيل، يمهد الطريق للتصديق على معاهدة جديدة لتقسيم مياه النهر. فيما قال دانيال ميبويا المتحدث الإقليمى لمبادرة حوض النيل المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، والذى ترأس المفاوضات "بعد توقيع بوروندى (الاثنين)، الآن يمكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ". وأكد ميبويا أن برلمانات هذه البلدان يمكن أن تحصل الآن على تصديق على الاتفاقية. وأضافت الصحيفة، نصا "قد انضمت بوروندى الآن إلى أوغندا ورواندا وتنزانيا واثيوبيا وكينيا فى الموافقة على (الصفقة)، التى تسعى إلى اقتطاع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل". وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تصدق جميع البرلمانات الست على الاتفاقية الإطارية التعاونية، التى ستنشأ بموجبها لجنة حوض النيل، وهى الهيئة التى ستقرر إقامة مشاريع على نهر النيل. وأوضحت الصحيفة أنه خلال العام الماضي، وبعد عشر سنوات من المحادثات، وافقت أربع دول من حوض النيل على اتفاق من شأنه السماح لدول المنبع بتنفيذ مشاريع الرى والطاقة المائية دون الحصول على موافقة مصر.