ممدوح مرعى مُفجر الثورة

حرية، كرامة، عدالة اجتماعية، كلمات ثلاث، ذات مدلولات متعددة، تُمثل مبادئ فجرت الثورة، سقط من أجلها شهداء وضحايا، خلقت أمهات ثكلى وأطفال يُتم، جميعهم ثاروا وضحوا من أجل هذه المعانى والمبانى التى اجتمع عليها الشعب بأسره ضد من امتهن كرامته، وسلب حريته وعيشه الكريم، بعد أن فاض بهم الكيل إذ لجأوا ابتداءً إلى القضاء فأنصفهم وأخبرهم أن حداً أدنى لأجور عزيمة، وبيع الغاز لإسرائيل جريمة، ونهب أراضى الدولة خطيئة، والحرس داخل الجامعة منكور، والانتخابات ونتائجها قول زور، وأن ذلك جمعيه مَوْطأ تغول على الكرامة والإرادة والحرية والعدالة الاجتماعية.
ظن الشعب أن سيادة الدستور وحكم القانون والتى كشف عنها قضاء مجلس الدولة وأحكامه ستجد طريقها إلى النور، وقد خاب ظن الشعب، إذ فرض عليهم النظام الصمت، وأدار الأمر بقوة يغيب عنها سلطان العقل، وعصى حكم القضاء، وقال اتركوهم (يتسلوا).
إذ عمد النظام من قِبل ملأ استكبروا بإقامة ما سموه إشكالاً، رغم أنه قد جاءتهم حجة من القانون، وبرهان من المحكمة الدستورية العليا، وقرارات وتوصيات من مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة ، لتقول لهم أن ما تأتون به ضلالات وجهالات وأهواء، القانون منها براء، وأن استمراركم فى غَيكم يُعد غِيلة وعدوانا على حقوق الشعب لا يوفر للديمقراطية أسبابها، ولا للحرية روافدها، ولا للعدالة الاجتماعية مناخها إلا أنهم صدفوا عن ذلك كله مع أنهم يعرفون باطل ما كانوا يدعون، كما يعرفون أبناءهم ويتحققونهم، فجعلوا من التقاضى جهداً ضائعاً وعملاً عبثياً، أو هكذا تخيلوا.
وكان قائدهم فى ذلك ممدوح مرعى الذى آثر مصلحة أسياده فامتنع عن تنفيذ العديد من الأحكام القضائية فزل عن الطريق القويم والصراط القانونى المستقيم، وجحد حق الشعب فى الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، إذ أتى ببدع باطلة (إشكالات) ليحرف بها الأحكام والقوانين عن مواضعها وفسرها بغير ما أريد لها، وتأولها على غير تأويلها، بما يمثل خطأ للدليل والمدلول معا وهو تفسير لا يُعذر أحد بجهالته.
ولم لا !! وقد كان توليه وزارة العدل على نحو أُومن ومعى الكثيرون منهم الأستاذ مجدى مهنا رحمه الله، والمستشارين يحيى دكرورى والخضيرى وزكريا عبد العزيز وغيرهم مكافأة على دوره الأهم فى الانتخابات الرئاسية الماضية، وما صاحب ذلك من استهجان والمطالبة المستمرة بإبعاده عن وزارة العدل من قبل القضاة والمحامين وغيرهم، غير مرة، ولأنه كان أداة طيعة فى يد النظام السابق والذى كان يتسم رأسه (بالعناد)، فقد ذهبت المطالبات أدراج الرياح، ليقول لهم مرعى ورأس النظام أن حرياتكم وكرامتكم تُمنح منا مِنَّة، نقبضها ونبسطها كيف نشاء، نُحدد من يتمتع بها ومن تُمنع عنه.
وبعد قيام الثورة فقد كان منطقياً بل محتوماً، أن يُنحى من أصاب الشعب فى حريته وكرامته وما ينشده من عدالة اجتماعية، وتُشكل الوزارة على نحو يبتغى تقويماً لأوضاع خاطئة لتصحيحها، بما يرد أسقامها، وأن يأتى اختيار الوزراء مقيداً بالتخوم التى فرضت الثورة حداً لها، فيخرج منها أعدائها معاملة بنقيض قصده، ومكافأة لمراده بضده، فبئسما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به، فقد باءوا بغضب الشعب والذى لن يُفتر عنهم سخطه ومقته، وليس لهم من ناصر يُجيرهم منه، ومنهم - أعداء الثورة - من هو قابع فى السجون من سوء ما فعلوه وبما كانوا يكسبون، وليس لهم هناك نِهاد ولا غواش.
ولهذا فقد غَشْينا والناس جميعاً من الدهشة ما غشينا استمرار ممدوح مرعى على رأس وزارة العدل، بعد ارتكابه العديد من الكبائر، منها ما كُشف مؤخراً لاسيما ما ذكره المستشار أحمد الشلقانى رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق فى حديثه المنشور بجريدة المصرى اليوم من أن مرعى كان يتدخل فى شئون الجهاز وأنه طلب منه عدم حبس رئيس إحدى شركات الإسكان، كما رفض قيام الجهاز بالطعن على حكم براءة عبد الرحمن حافظ، والأخطر من ذلك ما ذكره من أن مرعى قرر إيقاف إقرارات الذمة المالية بعد شكوى طارق وهشام طلعت مصطفى له.
سيادة الفريق شفيق
إن استمرار مرعى من شأنه أن تَحبط أعمالكم، والناس جميعاً يتساءلون لماذا الإبقاء عليه؟! ولا يُردِدون سوى إجابة واحدة، وهى الاستعانة به وبخبراته فى الانتخابات القادمة جميعها، بما يعنى استهداف رقبة العدالة وحرية التقاضى أُم الحريات، ولعله يؤكد ما يُرددونه أن اللجنة المشكلة لبحث التعديلات الدستورية كان أغلب أعضائها من مُريديه ومنهم مقرر اللجنة المستشار بجاتو، وهو فى ذات الوقت مستشاره القانونى، كما ضمت اللجنة أحباء مرعى مثل المستشار حسن البدراوى والذى كان مساعداً له، وكذا زميله ماهر سامى.
سيادة الفريق
أفعييتم أن تأتوا بغيره، إن القيام بالحق والعدل على إدارة شئون البلاد لا تُمنح منكم، ولا تتقرر إيثاراً، فلا يتسنى التغول على مبادئ وأهداف الثورة، ولا يجوز اقتحامها أو انتقاصها من أطرافها وإلا اعترى ما تقومون به بهتان، فشباب الثورة ومعهم القضاة إن شاءوا ذهبوا بكم جميعا وأتوا بآخرين وهم على ذلك من القادرين، فلم يعد جائزا – لأحد - أن ينال من شرعية الثورة وأهدافها ولا أن يدمر أصلها، وأى عدوان عليها مهما كان قدره يُعد غصبا وافتئاتا على كيانها أدخل إلى مصادرتها.. ولئن لم يكن فى مصر غير مرعى فتموت مصر، ولا تأكل بثورتها وقضائها.
* نائب رئيس مجلس الدولة