شباب الإخوان يطلبون لقاء المرشد لعرض مطالبهم

فيما يعد تطوراً جديداً فى مناقشات شباب الإخوان، اقترح عدد من الشباب مقابلة محمد بديع المرشد العام فى لقاء شبابى خالص، بعيدا عن أعضاء مكتب الإرشاد لمناقشة مطالبهم.
ومن ضمن المطالب التى عرضها الشباب عبر منتديات الجماعة الإلكترونية عقد المؤتمر العام السابع للجماعة، وهو المؤتمر الذى كان يعقده مؤسس الجماعة حسن البنا، وانقطع بعد وفاته تقريبا، فتح المناقشة لكل الآراء بالجماعة لإجراء مراجعة لنظام الجماعة فى مرحلة انتقالها من السريّة للعلنية، ومن المطاردات الأمنية إلى الشرعية الكاملة، وكذلك إشهار جمعية الإخوان المسلمين وتحويل نشاطها للشكل العلنى بشكل كامل بدون أى تحفظات وإلغاء كل النظم السرية.
وطالب الشباب الذى نفوا أى علاقة لهم بما ردده البعض على أنه ثورة من شباب الجماعة بإعلان لائحة الحزب وإجراء انتخابات داخلية من بين مؤسسية لاختيار وكيل المؤسسين، منتقدين اختيار وكيل مؤسسين دون إعلان أسماء المؤسسين عن أنفسهم أو برنامجهم، مشددين على ضرورة استقلالية الحزب عن الجماعة فى الإدارة والإرادة، وإعادة هيكلة الجماعة وإجراء انتخابات يشرف عليها لجنة قانونية من خارج الجماعة لانتخاب مكتب إرشاد، ومكاتب إدارية لجميع المستويات فى أجواء شفافية تامة وحرية التى انتزعها الشعب، على ألا يعاد انتخاب من مكث فى موقعه أكثر من خمس سنوات، تشرف الجمعية العامة للإخوان على أقسام الدعوة، وعلى رأس كل قسم ينتخب متخصص يكلف لإعداد اللجان لتنشيط وتطوير الأعمال ومشاركة المجتمع فى كل أمر من الأمور الدعوية.
ودعا الشباب لتصميم صفحة على الفيس بوك لمناقشة محاور اللقاء مع المرشد، ومقترحات أن تكون المقابلة لمن هم ما بين 18 - 35 عاماً فقط، ويقترحون أن يتم اختيار كل مكتب إدارى شاب أو فتاة تمثله ليتجاوز العدد 25 ، أو من كل قطاع واحد، أو اثنين، على أن يناقش اللقاء القناة الفضائية للجماعة والصحف التى سيتم تأسيسها، وكيفية استغلال الوضع الجديد فى تغيير هيكلة الجماعة، تطوير المناهج التربوية والفكرية.
وطرح بعض الشباب أسئلة من بينها، ما هو وضع بقية أفراد الجماعة من غير أفراد الحزب؟ وهل ستتحول الجماعة إلى حزب؟ أم ستبقى الجماعة بهياكلها ومجالسها ويكون هناك جناح سياسى للجماعة؟ أم سيتم إعلان جمعية علنية ينخرط فيها أبناء الدعوة من غير أفراد الحزب؟
وأوضح بعض الشباب فى منتدى شباب الإخوان أن وضع الجماعة المغلق والتنظيم بغير شرعية قانونية وضع لن يرضى عنه المجتمع فى الفترة القادمة، خاصة ظل التغيرات السياسية والاجتماعية الجذرية التى لن ترضى بكيانات غير شرعية، ولا تخضع للمراقبة والمحاسبة من مؤسسات الدولة ومن مؤسسات المجتمع المدنى والتى أتوقع أن تكون لها دور أساسى فى المرحلة المقبلة .
واعتبر الشباب أن المشكلة الكبرى التى ستواجه الجماعة فى مسألة العلانية والشرعية القانونية هى مسألة مراقبة حسابات الجماعة ومصادر تمويلها ومصارف، وإنفاق أموال الجماعة من جهات رسمية كمنظمات المجتمع المدنى أو الجهاز المركزى للمحاسبات أو ما شابه، وهذا هو التحدى الكبير الذى سيواجه قادة الجماعة أثناء التفكير فى وضع الجماعة فى المرحلة المقبلة.