بدء تطبيق قانون العمل الجديد فى فرنسا

تصاعد الجدل مجددا فى فرنسا حول إصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون الهادفة إلى "تحرير" سوق العمل، بعد أن قررت مجموعتان كبيرتان إلغاء وظائف عبر اللجوء إلى الاستقالات الطوعية الجماعية، وهى النقطة الأكثر إثارة للجدل فى قانون العمل الجديد.
وأعلنت مجموعة "بى إس أى" لصناعة السيارات التى تنتج سيارات بيجو وسيتروين ودى أس وأوبل وفوكسهول، أنها تنوى خلال العام 2018 الاستغناء عن 1300شخص فى إطار الاستقالات الطوعية، كما ستوقف 900 شخص أخرين من الموظفين القدامى عن العمل مع الاحتفاظ بجزء من رواتبهم، على أن يتم بالمقابل توظيف 1300 شخص لمدد مفتوحة، حسبما علمت فرانس برس من مصادر نقابية.
وكانت مجموعة الألبسة الجاهزة "بيمكى" أعلنت الاثنين، أنها تنوى الاستغناء عن 208 وظائف لتكون الاولى التى تستخدم آلية الاستقالات الطوعية الجماعية الواردة فى قانون العمل الجديد الذى أقر فى سبتمبر 2017.
كما اعلنت مجموعة بيمكى أيضا عزها على إقفال 37 مخزنا لها خلال 3 سنوات من أصل 321 مخزنا تملكها فى كافة أنحاء فرنسا.
ويعتبر هذان القراران الصادران عن "بى إس أى" و"بيمكى" الإجراء الأول الملموس الذى يطبق فى إطار قانون العمل الجديد المثير للجدل الذى يعتبره ماكرون أساس مشروعه الإصلاحى.
وكان أقر فى الخريف الماضى رغم سلسلة تظاهرات معارضة.
والهدف من هذا الاصلاح رسميا "تحرير" سوق العمل فى فرنسا لمواجهة نسبة بطالة عالية تصل الى 9،2% وهى اعلى من النسب فى منطقة اليورو حيث تبلغ 8،7 %. فى حين لا تتجاوز نسبة البطالة فى المانيا 3،6%.
والاستقالات الطوعية الجماعية الواردة فى قانون العمل تتيح الرحيل الطوعى فى إطار تدابير تعتبر اقل عبئا على المؤسسة من الصرف البحت.