صرح وجدى الكردانى رئيس غرفة المنشآت السياحية "لليوم السابع" أن قرار البنك المركزى بتجميد أرصدة الاتحاد العام للغرف السياحية، وغرفه لن يؤثر على التعويضات التى تم تقديرها للمنشآت المتضررة من الأحداث الأخيرة، وذلك نظرا لأن هناك تأمين كامل خاص بكل منشأه. وأضاف الكردانى أن كل منشأة تعرضت للحرق أو السرقة ستحصل على تعويضها من شركة التأمين الخاصة بها وفقا لما تم تقديره لها من مبلغ 150 ألف جنيه للمنشأة الخمس نجوم و120 ألف جنيه للمنشأة ال4 نجوم و100 ألف جنيه ل3 نجوم. وعن تأثير قرار البنك المركزى على رواتب العاملين بالغرفة عن شهر فبراير قال الكردانى "هذا الأمر سيتوقف على القرار الذى سيتخذه وزير السياحة بشأن وقت تنفيذ حل الاتحاد والغرف، وسرعة اتخاذ القرار إما بالبقاء أو الحل وإجراء انتخابات سريعة فى غضون أسبوعين. وفى السياق ذاته أكد رئيس غرفة المحال والسلع السياحية محمد القطان أن هذا القرار سيؤثر سلبيا على الغرفة، وقراراتها بشأن تعويض المحال والبازارات المتضررة. وأشار القطان إلى أنه فى حالة التنفيذ الفعلى لقرار البنك المركزى فإنه سيتم وقف التعويضات التى تم تقديرها للمتضررين، وذلك لتجميد حسابات الغرفة وأرصدتها، مضيفا أنه فيما يتعلق بالأجور الخاصة بالعاملين فإن الوضع يختلف كثيرا حيث تم صرف الشيك الخاص بالرواتب قبل صدور هذا القرار. يذكر أن البنك المركزى قد وافق على تجميد أرصدة حسابات الاتحاد العام للغرف السياحية وما يتبعه من 5 غرف، لحين تنفيذ قرار القضاء الإدارى بحل كافة مجالس إدارة الاتحاد وتعيين لجنة مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة.