أكد المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف، أن ملفات القضايا التى قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالتها إلى المحكمة مؤخرا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين فيها لم تصل بعد ومن المقرر وصولها خلال ساعات قليلة وأنه سيتم تحديد جلسة محاكمة عاجلة للوزراء والمسئولين فور وصول هذه الملفات والتى تتعلق بكل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ووزير الإسكان السابق أحمد المغربى والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى السابق ووزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق وعمرو عسل رئيس هئية التنمية الصناعية ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل أعمال الإماراتى وحيد متولى. وقال عمر، إن محكمة الاستئناف تنتظر ورود أوراق القضايا لتحديد الدوائر التى ستنظر أولى جلسات المحاكمة بعد فحص تلك الملفات وإنه من المرجح وصولها خلال الساعات القليلة القادمة وإن الاستئناف ستقوم بتحديد الجلسات فور ورودها وذلك ليكونوا عبرة لأى فاسد يهدر أموال البلاد أو يضر بمصلحتها. على جانب آخر أكد مصدر رسمى، أن النيابة أعلنت المتهمين الذين تم إحالتهم مؤخرا بقرار الاتهام داخل محبسهم بسجن مزرعة طرة كاجراء قانونى متبع فى هذة القضايا عدا رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الهارب ورجا الأعمال ياسين منصور. وأشار المصدر إلى أن ملف القضية الأولى والثانية يضم قرار الاتهام وأمر الإحالة للمحكمة وتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا مع المتهمين وأقوالهم وتحريات الأجهزة الرقابية والشرطية التى جمعت المعلومات والمستندات حول القضية، علاوة على البلاغات المقدمة ضدهم واقوال مقدمى البلاغات وأدلة الثبوت كما شمل الملف على قرار النائب العام بالتحفظ على أموالهما ومنعهما من السفر وأن معظم المتهمين يواجهون تهم إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه والتربح وتربيح الغير. وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قرر إحالة المتهمين والبالغ عددهم 7 متهمين على مرتين حيث أحال العادلى بتهمتى التربح وغسل الأموال فيما نسبت إلى جرانه الإضرار العمدى بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية ثم قرر إحالة باقى المتهمين بتهم مماثلة وجديدة.
