"صحة البرلمان" تسعى لحسم قانون المسئولية الطبية.. وتناقش مشاكل المستشفيات

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمد العمارى، اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، وعدد من طلبات الإحاطة حول مشاكل القطاع الصحى.

وتناقش اللجنة فى اجتماعيها يوم الاثنين المقبل، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوى، بشأن إدراج مرض ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد زكريا محيي الدين، بشأن تجاهل الدولة لمرضى ضمور العضلات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب عمر وطني، بشأن نقص العلاج والخدمة لمرضى ضمور العضلات في المستشفيات، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية.

بينما تناقش اللجنة فى اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور عبدالحميد الشيخ، بشأن قصور خدمات التأمين الصحي بمحافظة المنوفية، من حيث التعاقد مع أطباء واستشاريين على مستوى عال، وعجز في الأطباء والتمريض، وطلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامي المشد، بشأن سوء الخدمة الصحية بمستشفى السادات والوحدات الصحية بدائرة السادات- محافظة المنوفية، وطلب الإحاطة المقدم من النائب صابر عبدالقوي أبو يوسف، بشأن مشكلة الغسيل الكُلوي بمستشفى أشمون بمحافظة المنوفية.

فيما تستكمل اللجنة خلال اجتماعها الأربعاء القادم، مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النائب الدكتور مجدى مرشد وستين عضواً آخرين، والنائب الدكتور أيمن أبو العلا وستين عضواً آخرين، والنائبة الدكتورة إليزابيث شاكر وستين عضوا آخرين، بشأن المسئولية الطبية، وذلك بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وقال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، ل"اليوم السابع"، إن اللجنة تسعى لحسم مشروع قانون المسئولية الطبية، باعتباره من القوانين المهمة والذى ينظم كيفية التعامل القانونى فى وقائع الخطأ والإهمال الطبى، ويلغى الحبس الاحتياطى فى مثل هذه الواقع، وتكون الإدانة للطبيب فيها بناء على تقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية.

وأشار "رضوان"، إلى أن اللجنة تناقش أيضا طلبات إحاطة متعلقة بتدهور أحوال المستشفيات وسوء الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، ومشاكل متعلقة بعجز التمريض والأطباء، والتى يجب أن تعمل الحكومة على حلها فى أسرع وقت، حرصا على صحة المواطن وحقه الدستورى فى العلاج.