تقرير عقاري: 193 مليار جنيه قيمة العقارات المسجلة فى عام 2017

شهد السوق العقاري المصري نمو ملحوظ خلال عام 2017، محققًا معدلات نمو كبيرة مقارنة بعام 2016.

وطبقا لما نشره موقع " بروبرتي فايندر» أكد تضاعف عدد العقارات المسجلة على الموقع، لتصل إلي 119.240، بعد أن كانت 52.104 في عام 2016، محققة نسبة زيادة 128.8% في عام واحد.

وكشف التقرير أن قيمة العقارات المسجلة في 2017، بلغت 193.6 مليار جنيه مصري، مقارنة ب 60.18 مليار جنيه في 2016، بزيادة بلغت %221.8 في عام واحد.

من جانبه قال محمد حماد، الخبير العقارى ، السوق العقاري المصري يسجل حركة نمو كبير منذ بداية 2017، ويعود هذا النمو لزيادة المشروعات العقارية الجديدة في مناطق متعددة في مصر، واستقرار الأوضاع الاقتصادية وسوق سعر الصرف للعملات الأجنبية، وهذا انعكس بدوره على المؤشرات الدولية التي تؤكد قرب استعادة الاقتصادي المصري لعافيته".

وأرجع حماد حدوث طفرة في السوق العقاري في عام 2017، لوجود استراتيجية حكومية واضحة نحو التوسع في المدن الجديدة، ومشروعات إسكان الشباب المتوسطة وفوق المتوسطة، وتقديم البنوك لتسهيلات ائتمانية، وقال:" الواضح لنا أن هناك خطة كبيرة من الحكومة لفتح المجال بقوة للاستثمار في القطاع العقاري، مثل المشاريع الضخمة المزمع إنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة، مع التوسع أكثر في إعطاء المطوريين العقاريين أراض جديدة لتنفيذ مشروعات استثمارية وسياحية وسكنية".

وشهد عام 2017 تزايدا ملحوظا في القوة الشرائية للمصريين المقيمين في الخارج، سواء بهدف الاستثمار العقاري أو السكن، شجع على ذلك انخفاض العملة المحلية، خاصة وأن الزيادة في سعر صرف العملات الأجنبية لم يقابله زيادة مماثلة في ارتفاع أسعار العقارات، ما جعل صفقات شراء العقارات المصرية جاذبة جدا في 2017
.
وأكد عراقي إن الإنترنت بات الملعب الرئيسي الآن للتسويق العقاري، وأصبح المجال مفتوحا للاطلاع على مشروعات أكبر من مختلف المدن والمحافظات، وإجراء عمليات المفاضلة والمقارنة، ويعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الإنترنت في مصر، والتي وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان. مشيراً إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الإنترنت يحقق فاعلية أكبر، ويضمن تحقيق عائد مباشر يمكن قياسه بصورة لحظية، وهذا غير متوفر في منصات التسويق العقاري الأخرى.