المعلومات الأساسية لوزراء المجموعة الاقتصادية فى حكومة شفيق

أدى 3 وزراء جدد من الاقتصاديين اليمين الدستورى أمام المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى للقوات المسلحة، ليصبح عدد الوزراء الاقتصاديين فى حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور أحمد شفيق 4 وزراء، هم المالية والتجارة والصناعة والبترول والاتصالات بعد استمرار الدكتور سمير رضوان وزير المالية فى الحكومة.
وشهدت التشكيل الجديد خروج الدكتورة سميحة فوزى وحل بدلاً منه الدكتور سمير الصياد وزيراً للتجارة والصناعة، وخروج المهندس سامح فهمى وتعيين المهندس محمود لطيف وزيراً للبترول، وكذلك المهندس طارق كامل حل بدلاً منه الدكتور ماجد عثمان.
والدكتور سمير يوسف الصياد وزير التجارة والصناعة الجديد كان بشغل منصب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين"، والملحق الثقافى لمصر فى لندن، وهو العميد السابق لكلية العلوم بجامعة حلوان.
وحتى توليه حقيبة التجارة والصناعة كان الدكتور الصياد رئيساً للشركة البويات، ومن المفارقات واجه أمس، الاثنين، احتجاجات عمالية بالشركة طالبت بالتثبيت، بعد تأكيدهم على وجود قرار بتثبيت من يرغب من العمالة المؤقتة الموجودة بالشركة صادر منذ عام 2004 وتم إخفاؤه عن العمال.
وأكد أكثر من 400 عامل بفروع الشركة الثلاثة بالعبور والقبة والإسكندرية، أن الدكتور سمير الصياد رفض مقابلة العمال المعتصمين.
إما المهندس محمود لطيف ثروت، وزير البترول الجديد، خلفاً للمهندس سامح فهمى فقد تولى عدداً من المناصب القيادية فى قطاع البترول والطاقة المصرى، منها رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول، ورئيس الشركة العامة للبترول، وأخيراً منصب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
ويشغل لطيف، أيضاً منصب رئيس "مرصد الطاقة للمتوسط"، وهى منظمة غير حكومية، وتضم فى عضويتها 33 شركة عالمية فى مجال الطاقة، تتبع 16 دولة فى حوض البحر المتوسط، تهدف إلى دعم وتشجيع التعاون بين مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة والبيئة، وتحقيق التنمية إلى جانب المساهمة بدور فعال فى تحقيق أمن الطاقة لدول المتوسط وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة لديها.
وارتفعت فى عهد لطيف، حجم الاحتياطى المؤكد من الغاز الطبيعى ليصل إلى 78,1 تريليون قدم مكعب، وعدد الاتفاقيات البترولية الموقعة مع الشركات العالمية، إلى 22 اتفاقاً فى سبتمبر الماضى.
ووصل معدل توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية إلى 750 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط 50 ألف وحدة سنوياً خلال الثمانينات والتسعينات.
الوزير الأخير فى الوزراء الاقتصاديين هو الدكتور ماجد عثمان حاصل على درجة البكالوريوس فى الإحصاء من جامعة القاهرة عام 1974 ثم الماجستير فى الإحصاء التطبيقى عام 1980 وماجستير الإحصاء الطبى عام 1984 من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى حصوله على درجة الدكتوراه عام 1987 من نفس الجامعة.
ويمتلك الدكتور ماجد عثمان خبرة طويلة فى الاستشارات مع الهيئات الدولية والحكومية وغير الحكومية فى الدراسات السكانية والاجتماعية وفى مجال تصميم وتنفيذ المسوح السكانية والاجتماعية والاقتصادية.
إضافة إلى خبرة دولية فى مجال استخدام الأساليب الإحصائية فى دعم القرار واهتمامات بحثية فى مجال مؤشرات الحوكمة وفى استطلاعات الرأى العام، فضلاً عن خبرته الدولية والمحلية فى دعم القدرات المؤسسية من خلال تصميم وتقديم البرامج التدريبية فى مجالات متنوعة لاسيما التحليل السكانى والإحصاء ومناهج البحث العلمى.
وله اهتمامات بحثية متنوعة تشمل قياسات الرأى العام وأساليب اتخاذ القرار والسياسات السكانية وأثر التغيرات السكانية على التنمية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتباينات ومحددات الحالة التغذية للأطفال.
ويواجه الدكتور ماجد عثمان ملفات هامة للغاية تتعلق بالعاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، خاصة المصرية للاتصالات وهيئة البريد بعد احتجاجات الموظفين على تدنى الرواتب، فضلاً عن العمل على إصلاح ما أفسدته الأيام الماضية بسبب الانفلات الأمنى وعمليات التخريب وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بعدما شهدت بعض القطاعات تأثراً كبيراً مثل الكول سنتر والتعهيد وخدمات الانترنت والاتصالات.