إحالة 26 موظفا للنيابة بأول حملة للكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى التضامن

بدأ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ حملات لأول مرة للكشف عن تعاطى المخدرات بين موظفى مديريات التضامن فى المحافظات، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة وكذلك الكشف على السائقين العاملين بالمديريات.

يأتى تنفيذ حملات الكشف على الموظفين بالمديريات، عقب صدور قرار من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وتعميمه على كافة المديريات والتنبيه ببدء حملات الكشف على الموظفين وإتاحة الفرصة لمن يطلب علاج الإدمان طواعية باعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، وغير ذلك من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

وأجرت حملات الكشف عن تعاطى المخدرات التحاليل لعدد 472 موظفا فى مديريات التضامن بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية حتى الآن، وتبين إيجابية 26 حالة يتعاطون المواد المخدرة " الحشيش والترامادول " بنسبة تعاطى بلغت 5.5%، حيث تم إجراء الكشف الاستدلالى للموظفين ثم إرسال عينات التحاليل لمعامل وزارة الصحة وتم تأكيد إيجابية العينات وتعاطيهم للمخدرات .

وفى ذات السياق، قررت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إيقاف الموظفين الذين ثبت تعاطيهم للمواد المخدرة عن العمل وإحالتهم للنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما ستصل الجزاءات إلى الفصل عن العمل فى حالة إعادة الكشف على الموظفين مره أخرى بعد انتهاء مدة إيقافهم وثبوت استمرارهم فى تعاطى المخدرات، وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية ، لافتة إلى أنه سيتم تعميم إجراءات الكشف على الموظفين والسائقين فى كافة مديريات التضامن بالمحافظات، وذلك فى إطار مكافحة أوجه صور الفساد المتعلقة بتعاطى الموظفين للمخدرات .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة الإدمان يقوم أيضا بتنفيذ حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية ، والتى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية ، وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى، حيث تم الكشف على 3429 سائق حافلات مدرسية العام الماضى بنسبة تعاطى 2.7% بعدما كانت 12 % عام 2014 وكذلك الكشف على 47557 سائق مهنى على الطرق السريعة والداخلية، وبلغت نسبة القيادة تحت تأثير المخدر 12% بعدما كانت النسبة 24% فى عام 2014 كما يتم الكشف على العاملين ومعاونى الخدمات بالمدارس.