مفيد شهاب: نقل ترامب للسفارة الأمريكية للقدس مخالف لقرار الأمم المتحدة 2003

أكد الدكتور مفيد شهب، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، عدم شرعية تغيير الوضع القانوني للقدس، وذكر أن مواقف دول العالم من احتلال القدس الشرقية في عام 1967 عكست الوضع الخاص للمدينة.
وذكر، في مقال له منشور على صفحات جريدة الأهرم، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة أعلنت في 14 يوليو 1967 علي لسان ممثلها في الجمعية العامة «أرثر جولد برج» إنها تعتبر القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 هي منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أي تغييرات، ولذلك فإن التغييرات التي أدخلتها إسرائيل علي المدينة تعتبر باطلة ولا تمثل حكما مسبقاً علي الوضع النهائي والدائم للمدينة.
وأوضح إنه في 14 يوليو 1967 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً استنكرت فيه عدم إذعان إسرائيل إلي تنفيذ قرارها رقم 2253، الذي كانت قد أكدت فيه عدم شرعية الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع المدينة، وكررت دعوتها لها لإلغاء كل الإجراءات التي اتخذت والامتناع عن اتخاذ أي عمل من شأنه تغيير وضع القدس. وفي الأول من يوليو 1969 أكدت الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن مرة أخرى علي لسان السفير «شارلز يوست» مندوبها الدائم لدي المنظمة العالمية «ان القدس التي وقعت تحت سيطرة إسرائيل في حرب عام 1967 مثلها مثل مناطق أخري احتلتها إسرائيل «تعتبر منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دول الاحتلال ، والتي تقضي بأن دولة إسرائيل لا يحق لها أن تحدث تغييرات في القوانين أو الإدارة». وفي إطار الخطابات المتبادلة الملحقة بوثائق «كامب ديفيد» حول القدس، ورد برسالة الرئيس «جيمي كارتر» إلي الرئيس انور السادات بتاريخ 22 سبتمبر 1978 «إن موقف الولايات المتحدة بشأن القدس يظل هو نفس الموقف الذي أعلنه السفير «جولد بيرج» أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 يوليو 1967 وهو ما أكده من بعده السفير «يوست» أمام مجلس الأمن في أول يوليو 1969».
وكشف عما جاء في رسالة التطمينات الامريكية الي الفلسطينيين بتاريخ 18 أكتوبر 1991 «إن الولايات المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون علي مسألة القدس الشرقية، ولهذا نريد أن نطمئنكم إلي أن لا شيء مما سيقوم به الفلسطينيون لاختيار أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية سيؤثر علي مطالبتهم بالقدس الشرقية أو يشكل حكماً مسبقاً أو سابقة لما سينتج عن المفاوضات، ويبقي الموقف الثابت للولايات المتحدة متمثلا في أنه لا يجب أن تعود مدينة القدس مقسمة مرة أخري، وأن وضعها النهائي يجب أن يتم تحديده بالمفاوضات.
ويضيف شهاب فى مقاله: لهذا لا نعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية ونشجع كل الأطراف علي تجنب الإجراءات من جانب واحد، والتي قد تزيد من حدة التوتر المحلي او تصعب من المفاوضات أو تستبق تقرير نتائجها النهائية.

وكشف كذلك عن إنه بالإضافة لذلك فإن موقف الولايات المتحدة يتمثل ايضا في انه بإمكان فلسطينيي القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي انتقالية، وتساند الولايات المتحدة كذلك حق الفلسطينيين في طرح أي مسألة ، بما في ذلك مسألة القدس الشرقية ،علي مائدة المفاوضات». وفي وضوح شديد أكد إعلان المبادئ الفلسطيني الإسرائيلي الموقع في واشنطن في 13سبتمبر1993 في المادة 5/3 الخاصة «بالفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع الدائم انه» من المفهوم ان هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس، واللاجئين، والمستوطنات ،والترتيبات الأمنية ،والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، والمسائل الأخري ذات الاهتمام المشترك». كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة علي اتفاق الطرفين علي أن «لا تجحف او تخل اتفاقيات المرحلة الانتقالية بنتيجة مفاوضات الوضع الدائم».
وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها في 3 ديسمبر 2003 شجب قيام بعض الدول بنقل بعثاتها الدبلوماسية الي القدس . وفي قرار لها في 7 ديسمبر 2007 تشير إلي أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلي أن إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ،تمثل خرقاً للقانون الدولي. وفي 6 فبراير 2016 تعيد الجمعية العامة تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 علي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية . وفي قرارات أخري لها صادرة في 10 ديسمبر 2009، 9 ديسمبر 2015، أول ديسمبر 2017 تؤكد الجمعية العامة من جديد رفضها بناء اسرائيل مستوطنات في القدس الشرقية ، وأنها تعتبر أي خطوات تتخذها إسرائيل لفرض قوانينها وولاياتها القضائية وإدارتها علي مدينة القدس غير مشروعة ولاغية، ودعت دولة الاحتلال الي «احترام الوضع القائم تاريخياً في المدينة.

وفند الدكتور مفيد شهاب، في مقاله، قرارات مجلس الأمن التي تدين ضم القدس الشرقية ولا تعترف بها عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى أن القرار الرئيس الأمريكي الأخير بنقل السفارة الأمريكية إلي القدس تحدياً صارخاً للشرعية الدولية ، وتعارضاً صريحاً مع أحكام القانون الدولي، وجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن.
وذكر هذه القرارات وفي مقدمتها قرار رقم 250 عام 1968 الذي أبدي الأسف لإقامة العرض العسكري الإسرائيلي في القدس في 2 مايو 1968 والقرار رقم 253 لعام 1968 الذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي الي تغيير في الوضع القانوني في القدس إجراءات باطلة ولا يمكنها تغيير الوضع فيها ، والقرار 267 لعام 1969 الذي أكد أن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل من أجل تغيير وضع المدينة هي اعمال باطلة.
ومن بين القرارات التي ذكرها أيضاً، القرار 298 لعام 1971 الذي أكد فيه المجلس بأوضح العبارات الممكنة أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس لاغية تماما ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع بأي حال من الأحوال ، والقرار 465 لعام 1980 الذي دعا إلي إزالة المستوطنات الإسرائيلية القائمة في الأرض المحتلة ومن بينها القدس الشرقية ، والقرار 478 لعام 1980 الذي دعا جميع الدول الي عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية الي مدينة القدس ، والقرارات 672 لعام 1990 ، 673 لعام 1990 ، 904 لعام 1994 التي أدانت إسرائيل لارتكابها اعمال عنف ضد الفلسطينيين بمناسبة المذبحة التي شهدتها ساحة المسجد الأقصي في أكتوبر 1990 ، ووصفت القدس بأنها أرض محتلة. وتتوالي القرارات الصادرة من مجلس الأمن في نفس الاتجاه عاماً بعد عاماً، ونراه يؤكد من جديد في القرار رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر 2016 أنه يعتبر أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية.