التحديات جعلت الحركة الإسلامية بالسودان أكثر مرونة

رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم بالسودان لليوم السابع

أكد د. عبد الرحيم على رئيس مجلس شورى الحزب الحاكم بالسودان, والقيادى الأبرز فى الحركة الإسلامية السودانية، أن التجربة الإسلامية فى السودان تجربة إنسانية لها نجاحات وإخفاقات, وأنها تميزت عن حركات إسلامية أخرى فى العالم.
وقال عبد الرحيم فى اتصال هاتفى من الخرطوم لليوم السابع إن إخفاقات الحركة الإسلامية بالسودان، جاءت لعملها بالسياسة, كما يلقى عليها اللوم لأنها تعرضت لحياة الناس، فأصبحت معرضة للفشل وللنجاح, خاصة وأن بلداً مثل السودان ليس بالسهولة حكمه, مشيراً إلى أن الحركة اكتسبت كثيرا من التحديات التى واجهت البلاد, وأنها أصبحت أكثر مرونة فى الواقع المعقد، ليس على المستوى النظرى، بل على المستوى الإنسانى والحياتى.
وأشار عبد الرحيم إلى أن الناس اجتمعت فى الحركة على فكرة المواطنة والتعايش, وأن هذه إصلاحات جدية فى الحركة, ربما تستفيد منها حركات أخرى فى العالم, مضيفاً أن بعض الحركات الإسلامية فى العالم ترددت فى التعاون معنا بعد الانشقاق الذى حدث بين حزبى المؤتمر الوطنى, والشعبى, وذلك لتشككهم بأن الحركة لن تقوم لها قائمة بعد الشيخ "الترابى", ولكنهم تأكدوا أن الحركة مازالت موحدة, وأنها ثابتة على مبادئها وأهدافها, ومع ذلك انحصر هذا التعاون فى حدود المؤتمرات والأعمال الثقافية.
ووصف عبد الرحيم المؤتمر العام السابع للحركة الإسلامية بالسودان، والذى انعقد اليومين الماضيين بأنه كان ناجحاً, وشاملاً, ويختلف عن المؤتمرات السابقة للحركة, وأنه كان شعبياً, ومفتوحاً, وأطروحاته الفكرية اهتمت بدور الحركة فى المستقبل, وأن هذا الدور أخذ الحيز الأكبر فى المؤتمر العام.
وقال عبد الرحيم إن توصيات المؤتمر اشتملت على رؤية مختلفة للتعايش, والتركيز على الشعب أكثر, كما دعت التوصيات إلى تأكيد التعاون مع الآخرين, والوفاق الوطنى والحوار مع الآخر. مضيفاً أن مؤتمر الحركة رفض التآمر الدولى على السودان, وعلى الافتراءات فى دارفور, وحضره 4 آلاف عضو من جميع أنحاء السودان, بالإضافة إلى الضيوف الذين أتوا من الخارج, وأنه لم توجه الدعوة إلى المؤتمر الشعبى بقيادة "الترابى", وذلك لعدم اعترافهم بالحركة الإسلامية واتهاماتهم المستمرة بأن الحركة تابعة للحكومة, وتسير فى ظلها.
وعن تعيين مدعى عام لجرائم الحرب فى دارفور من قبل وزير العدل السودانى، قال عبد الرحيم "ليس هناك خلاف على تحقيق العدالة فى دارفور, و لا يوجد كبير على تحقيق العدالة فى السودان", مؤكداً أن حيثيات اتهام الوزير أحمد هارون ضعيفة, ويمكن إثبات براءته أمام القضاء الداخلى, مضيفاً أن آليات تفعيل العدالة فى السودان ربما كانت ضعيفة.