عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراسة آليات تعزيز وإصلاح المصالح الإيرادية الضريبية والجمركية، برئاسة النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة، جلسة استماع اليوم الأربعاء لمناقشة المعوقات التى تواجه مصلحة الضرائب العقارية، استمعت خلالها لمسئولى المصلحة من مختلف المحافظات. وتعددت المعوقات التى تواجه المصلحة فى عملها، منها ما هو متعلق بالجوانب الفنية وآخر متعلق بجوانب إدارية، تتلخص فى عدم كفاية لجان الطعن المشكلة نظرا لكثرة عدد الطُعون المُقدمة من الممولين، وتردى حالة مقرات مأموريات المصلحة فى مختلف المحافظات وبالأخص محافظات الصعيد.
وكانت أبرز الشكاوى التى تلقتها اللجنة الفرعية خلال اجتماع اليوم تعرض محصلى المصلحة للضرب والاعتداء من قبل الممولين وغياب تعاون قوات الأمن معهم، وتردى حالة المقرات والتى وصلت إلى إنشاء مأموريات فى "بدروم" وسط مياه الصرف الصحى، وكانت أغربها على الإطلاق فى محافظة بنى سويف، حيث قال مسئول الضرائب العقارية بالمحافظة أن إحدى المأموريات هناك اضطرت لوضع الخزينة الخاصة بها فى دورة المياه "الحمام" لعدم وجود مكان مناسب فى المصلحة.
من ناحيتها كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن وجود معوقات فى لجان الطعن، لافتة إلى أن تشكيلها تأخر كثيرا بسبب مشكلات فى تطبيق مواد القانون المنظم لعملها.
وفى هذا السياق قال أنور فرج مدير عام بمكتب رئيس المصلحة أن الإشكالية الرئيسية تتعلق بعناصر تشكيل اللجنة، موضحا أن اللجنة يرأسها عنصر قضائى مما يستلزم الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى العنصر الفنى بين مهندس استشارى وخبير تقييم ويتم الاستعانة بهيئة الرقابة المالية أو نقابة المهندسين واتحاد الصناعات فى هذا الشأن، مؤكدًا على أن تشكيل لجان الطعن استغرق وقتا كبيرا، لافتًا إلى أنه تم تشكيل 60 لجنة طعن حتى الآن.
وطالب رئيس منطقة القاهرة بمصلحة الضرائب العقارية بزيادة عدد لجان الطعن، موضحًا أن عدد لجان الطعن بالقاهرة يبلغ 14 لجنة فقط فى حين أن الطعون المنظورة أمامها 35 ألف طعن، لافتا إلى أن عدد الممولين على مستوى القاهرة حوالى 4 مليون ممول.
ومن جانبها طالبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة ورئيس اللجنة الفرعية رئيس مصلحة الضرائب العقارية بإيفاد اللجنة بعدد الطعون المنظورة فى كل لجنة طعن على حدة وما أُنجز منها بشكل شهرى.
كما لفت رئيس منطقة القاهرة بالضرائب العقارية إلى سوء حالة المقرات التابعة للمصلحة، قائلا "المقرات سيئة للغاية، فى موظفين قاعدين فى البدروم ووسط مياه الصرف الصحى، والممولين بيسألونا إزاى قاعدين هنا، وأوقات بيرفضوا يدخلوا المقر من الأساس".
فيما قالت الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة أن الخطة الاستثمارية عام 2012\2013 كانت حوالى 28 مليون جنيه، وأنه حتى ديسمبر 2012 لم يتم إنفاق أى مبالغ منها بسبب تبعية المصلحة للمحليات وإدراج المبالغ على موازنة وزارة المالية، مضيفة أنه فى عام 2013 تم صرف حوالى 18 مليون جنيه لتطوير المقرات الأكثر سوءً، وفى عام 2014\2015 تم إنفاق المخصصات بالكامل وتم افتتاح مقرات متطورة فى بنى سويف والطور، لافتة إلى أنه جارى تطوير عدد كبير من المأموريات.
فيما طالب حمدى وحيد مدير إدارة الخدمات بمصلحة الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة بتنظيم عملة إعلانية للضرائب العقارية فى القنوات التليفزيونية أسوة بالضرائب العامة والضريبة على القيمة المضافة، قائلا: "نفسنا فى إعلان تليفزيونى لتوعية المواطنين، هناك مواطنون لا يعلمون شيء عن الضرائب العقارية".
وردا على سؤال النائبة ميرفت ألكسان حول الخطوات الواجب اتباعها لشن تلك الحملة، قالت الدكتورة سامية حسين رئيس المصلحة، إنه تم عقد اجتماع مع شركة الإعلانات المتعاقدة مع وزارة المالية وكان هناك جلسة لبحث المادة الإعلانية لكنه تقرر تأجيلها حتى تتم بالتزامن مع تقديم الإقرارات الضريبية للممولين.
وفى سياق آخر تطرق رأفت حسين رئيس منطقة المنيا بمصلحة الضرائب العقارية، أن محصلى المصلحة يصطدمون بالواقع عند النزول على الأرض لممارسة عملهم، وألمح إلى ممارسة بعض الضغوط على محصلى المصلحة والصيارفة من جانب من وصفهم ب"أصحاب المناصب الرفيعة"، ومنها ضغوط معنوية تتطلب التزام الحنكة للخروج من الموقف.
كما أشار حسين، إلى معاناة محصلى الضريبة فى التعامل مع الكيانات الكبرى بالصعيد مثل مصانع الأسمنت والسكر وشركات المياه والشرب والصرف الصحى والمصرية للاتصالات والشركات التى تدعى مشاركة الدولة فيها، لافتا إلى أن تلك الكيانات ترفض السداد، مما يدفع المصلحة إلى الدخول فى دائرة الإجراءات القضائية التى تحتاج وقتا كبيرا.
وطالب رئيس منطقة المنيا بمصلحة الضرائب العقارية، بضرورة تعاون المحافظين مع موظفى الضرائب العقارية وتوفير مأموريات آدمية، لافتا أيضا إلى غياب التعاون بين الأجهزة الأمنية ومصحلى المصلحة، متابعًا: "المحصلون بيتضربوا فى الشارع لعدم تعاون رجال الشرطة والإدارة المحلية معنا، هناك قرية بكوم أمبو أسوان لا نستطيع دخولها".
