مجلس النواب يوافق على مسمى "مشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة"

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور على عبد العال، على مواد الإصدار بمشروع قانون ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بعد رفض الاقتراحات الخاصة بتعديل مسمى مشروع القانون ليبقى كما ورد من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة ب"مشروع قانون ذوى الاعاقة والاحتياجات الخاصة".
وشهدت الجلسة، رفض المقترح المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديل مشروع قانون بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك بأن يكون "مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة والأقزام" مع تعديل صيغة الإصدار الخاصة بالمشروع لتكون "تنظيم وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام"، الأمر الذى عقب عليه مقرر الجلسة النائب عبد الهادى القصبي، بتأكيده أن المسمى يأتى اتساقاً مع المادة 81 من الدستور والاتفاقية الدولية، وفيما يتعلق بكلمة "الاقزام" فقهى فئة من فئات الإعاقة وتم وضع تعريف خاص بها بمشروع القانون.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون ينص على حق فئة محددة، والحق ينصرف على لتنظيم الحق وحمايته، أى يستوعب كافة ما يشمل الحق من حيث التنظيم أو الحماية.
وقال رئيس مجلس النواب، إن هذا القانون حماية وتنظيم للحقوق، ويرسى قدر من الشرعية الأخلاقية ممثلة فى زيادة الوعى المجتمعى بالنسبة للمواطن، وهذا الدور مهم وحيوي، فالقانون دون وعى مجتمعى لن يحقق الهدف منه.
فيما جرى تعديل المادة الثانية من مواد الإصدار، وذلك بحذف عبارة " كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامة"، من نص مشروع قانون الحكومة والذى يفيد بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا التاريخ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة و القرارات اللازمة، وعلى جميع الجهات ذات الصلة بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعها طبقاً لهذه الأحكام خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به.
وجاء الحذف بناء على اقتراح النائب عبد المنعم العليمي، وهو ما أيدة رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، مؤكداً أن النظام السياسى فى مصر شبهة برلماني، ورئيس الوزراء يعد جهة تنفيذية، كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات ويجب أن يثبت ذلك فى المضبطة مع حذف الفقرة التى طالب بها النائب.