قال الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن التعاون بين مصر وقبرص فى نقل الغاز الطبيعى المنتج من حقل أفروديت لمصر، يصب فى صالح البلدين، وحال اتمام الاتفاق فإنه يمكن الاستفادة من هذا الغاز فى تلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية، والعمل على إعادة تصديره مرة أخرى لأوروبا، بعد تسييله باستخدام وحدات الإسالة المصرية فى إدكو ودمياط على ساحل البحر المتوسط. وأضاف "أبو بكر"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة تسييل الغاز وتصديره لأوروبا، فإن مصر ستحصل على عائد كبير من هذا النشاط، متابعا: م"التعاون مع قبرص يدعم خطة مصر للتحول إلى مركز إقليمى للطاقة فى حوض البحر المتوسط، من خلال استخدام محطات الإسالة، إذ تملك مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعى، الأول فى إدكو وتملكه الشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال، ويضم وحدتين، والثانى فى دمياط ويتبع شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية، ويضم وحدة واحدة، إضافة إلى خطوط نقل الخام من البحر الأحمر للبحر المتوسط ممثلة فى خطوط شركة سوميد".
وتابع رئيس غرفة البترول والتعدين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، مؤكدا أن المباحثات الرئاسية من شأنها دفع التعاون بين مصر وقبرص واليونان فى مجال الطاقة، مشيرا إلى أن هذا المسلك يوفر أساسا قويا لدعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، ويساهم فى تحقيق استقرار المنطقة وتوطيد ودعم الجهود من أجل تحقيق مزيد من اكتشافات الهيدروكربونات من الغاز الطبيعى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد وقع اتفاقية مبدئية مع وزير الطاقة والصناعة القبرصى، نهاية أغسطس 2016، بشأن نقل الغاز الطبيعى من قبرص إلى مصر عبر خط أنابيب بحرى من المنطقة الاقتصادية بقبرص إلى نقطة محددة فى المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البرية بمصر، بغرض توريده للشبكة القومية للغاز الطبيعى، أو العمل على إعادة تصديره من خلال مصانع الإسالة بمصر.
وقال وزير البترول فى تصريحات صحفية سابقة، إن خط الغاز الذى سيتم إنشاؤه لربط مصر وقبرص، تصل تكلفته إلى مليار دولار، ويهدف لاستقبال الغاز من قبرص، سواء لاستهلاك المحلى أو لإعادة التصدير، متابعا: "جار التنسيق مع الجانب القبرصى للتعجيل بإنجاز المشروع".
