"ضد الغلاء" تطالب إيقاف مهزلة "الوظائف الخالية"

نددت حركة "مواطنون ضد الغلاء" بإعلان الحكومة عن وظائف خالية للشباب بهدف تفريغهم من شحنات الغضب الناتجة عن البطالة.
وقالت الحركة فى بيان لها إن قرار الحكومة بتلقى طلبات التوظيف جاء فى أعقاب ثورة 25 يناير التى انتهت بانتصار الثورة على البيروقراطية والجمود وسياسات الإفقار التى كان يمارسها النظام السابق فى مواجهة شباب مصر، لذلك فيتوجب على حكومة تسيير الأعمال أن توقف المهزلة، حسب ما جاء فى البيان، وأن يصدر بيان من الحكومة يوضح الأمر للشباب.
من جانبه ناشد محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء الفريق أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال ضرورة إصدار تعليمات بوقف هذه الجريمة التى قد تصيب هؤلاء الشباب بحالة من الإحباط، لتأتى بنتائج عكسية قد تؤدى إلى انفجار اجتماعى، خاصة وأن دعوة الوزراء لاقت استحسانا من الناس قد تنقلب لسخط وضجر ضد الذين فكروا فى التلاعب بآمال الشباب.
وأضاف رصدنا جموعاً غفيرة من الشباب يتزاحمون على تقديم طلبات التعيين أمام جميع الوزارات والهيئات الحكومية، ويقدر عددهم بالملايين ينفقون من ميزانيات أسرهم المنهكة فى المواصلات وشراء طلب التوظيف الذى يباع ب 3 جنيهات، فضلا عن تبديد الوقت والجهد فى عمل يدرك رئيس الوزراء بأنه لن يأتى بنتيجة، وأن من تقدموا يحتاجون إلى ميزانيات وأرقام فلكية ليس فى مقدور الحكومة توفيرها فى الوقت الراهن، حتى تتمكن الدولة من توفير تكاليف الوظيفة والدرجات اللازمة للتعيين.
وتسأل العسقلانى: هل يرضى رئيس الوزراء أن يحدث هذا لابنه أو ابنته، مضيفا هذه الافتكاسة دبرها عقيمو التفكير من أصحاب الفكر المغرض فى الحكومة السابقة، ظناً منهم بأن هذا الإعلان قد يساهم فى صرف الشباب عن ميدان التحرير، أما وأن الحكاية قد انتهت فلا يجب الاستمرار فى المهزلة لأنها ستأتى بنتائج لا يحمد عقباها.
وقال، هناك مليون مخرج من المشكلة، خاصة وأن معظم من تحدثنا معهم يؤكدون بنسبة 100% أنهم لن يوظفوا وأن تقديمهم للطلبات جاء لإحساسهم بأن هناك أملا، ونحن من جانبنا ندرك أن هناك أملا، ولكن بعد بناء الدولة على أسس سليمة تمنع المحسوبية والوساطة والفساد، وتحظر جملة "غير لائق اجتماعيا" التى قتلت الشاب النابه، ومنهم عبد الحميد شتا شهيد البطالة والتسلط والاحتقار الاجتماعى فى دولة مبارك السابقة.
وأضاف حتى يمكن توفير فرص عمل للشباب لابد من عودة "التريليونات" المنهوبة والمهربة للخارج، داعيا إلى تشكيل لجنة وطنية من الشخصيات العامة ذات القبول لدى المواطنين للمرور على التجمعات العمالية الملتهبة، والتى عانت من تراكمات الفساد والتجاهل طوال السنوات الماضية، بهدف وقف حالة الاحتجاج والاحتقان حتى تتمكن الدولة من إدارة مرافقها وتمكين القوات المسلحة من تنفيذ الإصلاح السياسى والذى قد يفضى لإصلاح اقتصادى يستفيد منه الجميع، وحتى لا تعم الفوضى ونحافظ على ما تبقى من تماسك الوطن.