كتاب جديد يدعو إلى علمانية الدولة حماية للدين

منطق جديد لعلمانية الدولة طرحه الكاتب عبد الله النعيم فى كتابه الجديد " الإسلام وعلمانية الدولة" الصادر عن دار نشر ميريت، فالكاتب يحاول الفصل بين مفهوم علمانية الدولة وعلمانية المجتمع، فالأول لا يعنى بالضرورة القطيعة مع الدين، بل إن كثيرا ما يكون الفصل المؤسسى بين الشريعة الإسلامية وأجهزة الدولة حماية للدين، ويرى الكاتب أنه لا ضرر من أن تتضمن بعد أحكام الشريعة الإسلامية فى التشريعات المدنية، بشرط أن يكون الالتزام بتلك القواعد راجع إلى تضمينها فى قانون صادر عن السلطة التشريعية للدولة وليس استنادا إلى القداسة الدينية للشريعة.
ويعرض الكتاب تجارب الدول الأوروبية فى تحقيق علمانية الدولة منذ عصر النهضة، ولم تمنع علمانية تلك الدول فى إعلان انتماءاتها الدينية، فالدين أمر لا غنى عنه فى الحياة الاجتماعية، ففى إنجلترا ما تزال الكنيسة الإنجليكية هى الدين الرسمى للبلاد رغم انفصال الدولة عن النفوذ البابوى منذ عام 1534، بعد أن رفضت الكنيسة إبطال زوج الملك هنرى الثامن، من وقتها لم تعد الدولة داعية للكنيسة الإنجليكية، وانتهى عصر التضييق على أى من أصحاب الديانات الأخرى.
مع ذلك فإن العلاقة بين الحكومة البريطانية والكنيسة ما تزال فاعلة، فيحق للكنيسة إقرار قانون دون تصويت البرلمان، ولا يصح للبرلمان تعديل تلك القوانين، الأمر يؤكد أهمية علاقة الدين بالمجتمع دون تدخل مباشر فى السياسة الرسمية للدولة.
وفى دولة السويد اعتمدت "الكنيسة اللوثرية" كدين رسمى للبلاد عام 1593، وتواصلت المطالبات بعدها بضرورة تحقيق التوازن بين الدين الرسمى للدولة ومفهوم المواطنة، فصدر قانون عام 1809 ليتيح للمواطن السويدى تكوين جماعات دينية بعيدا عن نفوذ "الكنيسة اللوثرية"، وفى عام 2005 تم الفصل القانونى بين الدولة والكنيسة بإخراج قوانين الكنيسة من النظام القانونى للدولة، واختيار مجلس أعلى للكنيسة لقيادتها كبديل عن تدخل السلطة الدائم فى اختيار القيادات الكنسية.
وفى فرنسا تم الفصل التام بين الكنيسة الكاثوليكية وبين الدولة منذ الثورة الفرنسية، وفى عام 1795 منعت الحكومة من تمويل الكنيسة، وفى عام 1905 صدر قانون يضمن حرية الاعتقاد والممارسة الدينية العلنية، فألغى قانون الكنائس الذى كان يعترف بها، لتتحول المؤسسات الدينية جميعها إلى صفه أقرب إلى شركات القطاع الخاص، لكن عقب الحرب العالمية الثانية أعطت الحكومة الفرنسية مزيد من الامتيازات للكنيسة، بسبب العلاقات السياسية التى باتت تربط فرنسا بالفاتيكان.
وفى إيطاليا ساءت العلاقة بين الحكومة والكنيسة الكاثوليكية بعد توحيد إيطاليا عام 1870، بعدها صادرت الدولة أملاك الكنيسة وجرد البابا من سلطته الدينية، بعدها تغيرت العلاقة بين الدولة والكنيسة عقب اتفاقية عام 1929، التى أعطت الحكومة فيها امتيازات مع استمرار وضع قيود لضمان علمانية الدولة، وقد لحق ذلك صدور قانون رقم 1159 الذى منح امتيازات للجماعات الدينية الأخرى، وفى الوقت الذى يعتبر فيه القضاء الإيطالى التعدى على رجال الدين من أخطر الجرائم، يمنع القانون رجال الدين من تولى المناصب العامة مثل القضاء والمحاماة والخدمة المدنية وغيرها، وينص القانون الإيطالى على ضرورة تعليم الديانة الكاثوليكية بالمدارس، مع إمكانية توفير معلمين لأصحاب الديانات الأخرى، بشرط ألا تتحمل الدولة رواتب هؤلاء المعلمين، كما أدى الفصل المبكر للدين عن الدولة فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى اعتماد الكنيسة على التبرعات الطوعية وجعل الممارسات الدينية أقل طقسية.
ويعرض الكتاب بعد ذلك لعدد من تجارب علمانية الدولة فى عدد من الدول الإسلامية وغير الإسلامية، كتركيا وإندونيسيا والهند، كما يعرض الكاتب لمفهوم المواطنة فى عدد من الدول الأخرى كمصر والسودان.