مبادرة وطنية لاستعادة أموال المسؤولين المهربة لسويسرا والاتحاد الأوروبى

يعكف عدد من المحامين المصريين على تشكيل لجنة قانونية من خلال عدد من مكاتب المحاماة المنتشرة فى دول أوروبا، لإعادة الأموال المصرية التى هربها مسؤولون فى الحكومات المصرية السابقة التى كان يرأسها د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، ود.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق.
قال الدكتور جمال أبوضيف المحامى إن هذه المبادرة »الوطنية« تهدف لاستعادة وإرجاع أموال المسؤولين ورجال الأعمال التى حصلوا عليها من الشعب المصرى من خلال طرق مشروعة وغير مشروعة، وكونوا بها ثروات طائلة لا يعلمها أحد، نتيجة كثرة الأموال التى كونوها، وقاموا بتهريبها إلى عدد كبير من البنوك فى سويسرا ولوكسمبورج وبعض دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد أبوضيف أن الأموال التى هربها المسؤولون السابقون فى الحكومات السابقة من النظام الذى انكشفت عوراته مؤخراً بعد ثورة شباب مصر فى 25 يونيو، تكفى لإنعاش الاقتصاد المصرى، كاشفاً عن أن اللجنة التى سيجرى تكوين أعضائها خلال الأسبوع الحالى، ستخاطب البنك المركزى المصرى الذى سيقدم قوائم بالمسؤولين ورجال الأعمال توضح حركة تحويل الأموال المصرية إلى الدول الأجنبية، وهى الأموال التى تم تحويلها بطرق رسمية معروفة من خلال حسابات لهم فى البنك المركزى.
ولفت أبو ضيف، لقيام عدد من رجال الأعمال من بينهم مسؤولون مصريون فى الحكومات السابقة بتهريب أموالهم التى كونوها داخل مصر ومن أموال المواطنين المصريين، مستخدمين الطائرات الخاصة التى يملكها رجال الأعمال المصريون الذين تربطهم علاقات وثيقة بهم.
وعلمت« اليوم السابع»، أن من أبرز الأسماء التى ستجرى ملاحقاتها والكشف عن الأرقام الحقيقية لأرصدتهم فى الخارج هم: «أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربى وزير الإسكان السابق، وحبيب العادلى وزير الداخلية السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق الموجود حالياً بدبى الذى أصدر النائب العام قراراً بتجميد أرصدته فى البنوك، بالإضافة إلى كل من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق الذى تم حفظ التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة العليا معه، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، وعدد آخر من المسؤولين.