انخفاض إشغالات الفنادق إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عاماً

أعلن أحمد النحاس رئيس اتحاد الغرف السياحية انخفاض معدل إشغالات الفنادق إلى أدنى مستوى لها خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة وبالتحديد منذ حادث الكرنك موضحاً أن التأثير السلبى امتد إلى كافة المحافظات وليست فى القاهرة فقط وهو ما أدى إلى فراغ كافة المدن السياحية من السياح.
أضاف فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اتحاد الغرف السياحية امس أن وضع السياحة فى الاقصر كانت نسبة الاشغال حتى 28 يناير 61% تراجعت إلى 4 %يوم 5 فبراير، والمراكب العائمة 51 %تراجعت إلى 2 %وشرم الشيخ كانت 70 %وصلت إلى 21% يوم 5 ويوم 10فبراير 8 فى المائة واسوان كانت 70 %تراجعت إلى 13 % يوم 5 فبراير، والغردقة كانت 70 %تراجعت إلى 8% يوم 5 فبراير وجميعها تراجعت بعد يوم 5 فبراير موضحاً أن نسبة إشغال الفنادق حاليا فى القاهرة 4-5% بسبب تواجد المراسلين الأجانب لتغطية الأحداث الجارية.
قال إن الاتحاد قام بعمل لجان لدراسة وتقييم الوضع الحالى والخطوات التى ستتم فى المستقبل من أجل علاج الموقف الحالى موضحاً أنه فى حالة هدوء الأوضاع سيتم استرجاع أرقام 2010 والتى وصلنا فيها إلى أكثر من 5ر14 مليون سائح وكان التصور أن نصل إلى 16 مليون سائح.
وأضاف أن الاتحاد خاطب رئيس الوزراء ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى من أجل الاجتماع بهم والتيسيير على المستثمرين وتلافى وقوع أى مشكلات فى العمالة التى تتأثر حاليا .خاصة ان قطاع السياحة الأكثر تأثيرا فى تلك الأزمة.
وطالب أعضاء الاتحاد بمساندة صندوق الأزمات التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين بقطاع السياحة ، مناشدين وزارة المالية المساهمة فى صرف رواتب شهر يناير للعاملين بالقطاع و الذين فقدوا وظائفهم حاليا، محذرين من أنه فى حالة عدم المساندة فإنه سيتم تأسيس صندوق للعاملين بقطاع السياحة، يمكنه مساعدة تلك العاملة، وأرسل اتحاد الغرف ورؤسائها خطابات لوزارة القوى العاملة بالبدء فى خطوات مساعدة العمال الذين فقدوا وظائفهم.
قال وسيم محيى الدين رئيس غرفة الفنادق إن نسب الإشغال بدأت فى التدنى فى مصر مشيراً الى أنه خاطب الوزيرة عائشة عبد الهادى وأبلغها بمشكلة العمالة التى توقفت نتيجة للأحداث والتى تفهمت وأكدت أنها ستساهم بتعويضات للفنادق ودعمها بشرط عدم تنازلها عن العمالة وسيتم اعداد قوائم بالعمالة التى تعمل فى المنشآت الفندقية لتعويضها ولو بنسب من مرتبات العمالة.
وأكد على أن رأسمال الفنادق هى العمالة والتى من الصعب بعد التدريب الذى تم الاستغناء عنها قائلاً إن التحركات الإيجابية من التعديل الدستورى ومجلس الحكماء هى التى سترسل مزيد من الرسائل الإيجابية والتى سيسعى الكثير من الدول إلى الحضور إلى مصر من أجل رؤية شعب مصر ومزيد من الحراك فى الداخل.
وأشار إلى أن هناك خمسة تجمعات سياحية كبرى خلال المعارض القادمة فى أوروبا والولايات المتحدة وهى فرصة كبيرة من أجل الترويج واعادة الحياة إلى قطاع السياحة المصرى من خلال تلك التجمعات.
وأوضح أن القطاع السياحى بالكامل سيعانى من موعد سداد الضرائب عن العام الماضى والتى من المفترض أن يتم دفعها فى شهر أبريل المقبل والتى لا يوجد سيولة مالية فى الوقت الحالى من أجل سدادها فى ظل الأزمة الحالية ونطالب بتأجيل السداد فقط وليس الإلغاء بالكامل.
ومن جانبه أكد هشام جبر رئيس غرفة الغوص أن نقطة البداية هى نشر عودة الحالة الامنية إلى سابق عهدها والايجابية اللافتة أنه لايوجد أى سائح أصيب بأى إصابة ما، بالإضافة إلى الرسائل المتكررة التى يتم ارسالها عن تطور الحالة بمحاكمة وزير الداخلية السابق وخروج الناشطين والمعتقلين السياسيين من المعتقلات وهو الأمر الذى ينعكس إيجابا على حركة السياحة.
وأشار جبر إلى أن صندوق الأزمات سيتم اللجوء له الآن وهو الذى يتم خصم نسبة واحد فى المائة من الفنادق لدعمه لاستخدامه خلال فترات الأزمات وهو يعوض جزء من الخسائر الحالية.
وقال إن السوق الإنجليزى هو الوحيد من دول العالم الذى لم يصدر عنه تحذير من السفر إلى مصر والذى اقتصر السفر فيه إلى البحر الأحمر، والسوق الروسى صدر عنه تحذير ولكنه منتظر وفى حالة تأهب لاعادة السفر إلى المقصد السياحى المصرى، وهناك أسواق تراجعت طائراتها إلى من 30 إلى 35 % وهناك متابعات أسبوعية للحالة فى مصر.
وطالب بتخفيض الإيجارات الخاصة بمراكز الغوص فى الفنادق من أجل تقليل الخسائر التى يمكن أن يتكبدها القطاع، مشيرا إلى أن هناك مشاركة حثيثة فى كافة المعارض من الغرفة من أجل تطمين السياح واعادة السياح مرة اخرى وسيتم المشاركة فى معرض فى روسيا وآخر فى إيطاليا خلال الشهر الحالى.
أما أحمد الوصيف عضو مجلس ادارة الاتحاد أكد أن عددا من الفنادق فقط هو الذى قام بتسريح بعض العمالة ولم يتم على كافة المنشآت الفندقية والتى احتفظت بالعمالة الخاصة بها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة متخوف من التأثيرات القادمة فقط، مشددا على أن حالة الانفلات الأمنى هى التى أدت إلى هروب السياح فقط وليست الثورة التى حدثت.
وأضاف أن هناك عددا من البنوك قامت بمطالبة الفنادق بالالتزامات الخاصة بتلك البنوك دون مراعاة للازمة الحالية مشيراً الى أن هناك العديد من الشركات التى تم سحب السياح من مصر وطلبت عدد من الوكلاء الأجانب بالالتزامات الخاصة بها، مشيرا إلى أن كل المطالبات المادية هى التى يعانى منها القطاع حاليا.
من ناحيته قال وجدى الكردانى عضو مجلس إدارة اتحاد المنشآت السياحية بأكملها أغلقت أو تم تدمير أغلبها من سرقة أو حريق وبخاصة فى منطقة الهرم والتى تم الاعتداء على بعضهم، وأدى حظر التجول الحالى إلى عدم فتح المنشآت لأن الوقت أقصر من أن يتم تسيير العمل بها، معربا عن خشيته على العمالة المدربة والتى سيتضرر القطاع نتيجة تلك الأزمة.
محمد القطان رئيس غرفة المحلات والعاديات السياحية أكد أن المحلات التى تم الاعتداء عليها صل خسائرها إلى الملايين والتى كان أبرزها محل المتحف المصرى والذى تصل خسائره إلى ستة ملايين جنيه وهناك عدد من المحلات فى خان الخليلى وشارع الهرم ولاتتوفر حتى الآن المعلومات الكاملة للخسائر فى المحلات السياحية.