"المصرية لتقصى الحقائق" تطرح تعديلاً ل"5 مواد دستورية": مدة الرئاسة 4 سنوات فقط.. وتطالب بإشراف قضائى كامل على الانتخابات و"جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً لمصر

طرح أعضاء اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد تعديلات أساسية وجوهرية على المواد الدستورية (76، 77، 88، 93، 179)، وأكدت اللجنة التى تضم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز استقلال القضاء والمحاماة، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية من بينهم "حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، د.ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية على ضرورة أن يعقب هذه التعديلات سن دستور جديد للبلاد يلبى آمال وطموحات الجماهير العريضة.
وطالبت اللجنة، بأن تضاف مادة فى الدستور ضمن الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية تتيح لرئيس الجمهورية الحق فى الدعوة إلى انتخاب جمعية تأسيسية تضع دستوراً جديداً، وجاءت التعديلات المقترحة على النحو التالى:
"المادة 76": "حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مكفول للأحزاب السياسية القائمة ولكل مواطن مصرى، ويشترط لقبول طلب الترشيح أن يرفق به المرشح كشفاً يتضمن توقيعات موثقة بالموافقة على ترشيحه من قبل 50 ألف ناخب من 10 محافظات على الأقل، وبحد أدنى 3 ألف ناخب من كل محافظة.
وفيما يتعلق بالتعديل المقترح على المادة 77 الذى دعت له اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد كالتالى:
"مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى".
وحسبما ذكرت اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد، فإن تعديلاً سيتم بشأن "المادة 88" حيث "يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل على النحو الذى ينظمه القانون".
وفيما يخص "المادة 93": فسيتم تقديم الطعون الخاصة بإعلان النتيجة النهائية للانتخابات إلى محكمة النقض لتفصل فيها بحكم نافذ خلال 90 يوما على الأكثر، ويقدم الطعن خلال شهر من إعلان النتيجة ولا تقبل الطعون المقدمة بعد هذا التاريخ، ويعتبر قرار محكمة النقض نهائياً".
المادة 179: "تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام فى مواجهة إخطار الإرهاب‏ وينظم القانون أحكاماً خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التى تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، على النحو الذى يضمن تعزيز وحماية حقوق الإنسان الواردة فى الباب الرابع من الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التى صدقت أو تصدق عليها جمهورية مصر العربية".
المادة الانتقالية: "يستمر العمل بهذا الدستور لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع دستور جديد للبلاد، على أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بانتخاب هذه الجمعية، وينظم القانون شروط الانتخاب والعضوية لهذه الجمعية، ويتم انتخاب جميع أعضائها تحت إشراف قضائى كامل".
وتضم اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد كل من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز استقلال القضاء والمحاماة والمركز المصرى لحقوق المرأة ومؤسسة عالم واحد للتنمية ومركز المحروسة ومركز دراسات التنمية البديلة ومؤسسة مكافحة الألغام وحقوق الإنسان ومؤسسة مراقبون بلا حدود، وعدد من الشخصيات السياسية من بينهم حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، د.ضياء رشوان الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، د. نبيل عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، د.عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات، د.حمدى عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية ود.أحمد منيسى الخبير السابق بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
كما تضم بعض الشخصيات العامة منهم، د.مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فريدة النقاش رئيس تحرير صحيفة الأهالى، د.جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق، يحى قلاش سكرتير عام نقابة الصحفيين، د.مصطفى النشرتى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أحمد عبد الحفيظ -المحامى بالنقض.