سفارة إسبانيا بالقاهرة تنفى اعتقال مسئولين كتالونيين لدعوتهم للانفصال

أصدرت السفارة الإسبانية بالقاهرة بيانا حصل "اليوم السابع" على نسخة منه حول ظروف القبض على اثنين من دعاة الانفصال بموجب أمر قضائى بتهمة التحريض.
وأصدرت قاضية الدائرة الثالثة المركزية بمحكمة الجنايات، كارمن لاميلا، قرارا يقضى بتوقيع الحبس الاحتياطى العادى وبدون كفالة، بحق كلا من رئيس الجمعية الوطنية الكتالونية جوردى سانشيز، ورئيس جمعية أومنيوم الثقافية، جوردى كيوشارت، لاتهماهما بارتكاب جريمة التحريض على العصيان والدعوة للتظاهر يومى 20 و 21 سبتمبر الماضى، بغرض منع الشرطة من أداء عملها فى التصدى للممارسات التى وقعت فى بعض إدارات سلطة الحكم الذاتى.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من القرارات العديدة التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية استفتاء كتالونيا، والذى أقرت تشريعات الدعوة إلى إجرائه فى البرلمان المحلى للإقليم يومى 6 و 7 وهى قانون حق تقرير المصير وقانون الانتقال القانونى والمؤسسى من الحكم الذاتى إلى الجمهورية الكتالونية، والتى تتناقض صراحة مع دستور البلاد ومع الإطار القانونى للحكم الذاتى للإقليم.
وبناء على تلك التشريعات، دعت حكومة الجنراليتات الكتالونية لتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير، تقرر له مطلع أكتوبر الجارى وشرعت فى سلسلة من الإجراءات لتنظيم الاستفتاء، وقد أبطلت المحكمة الدستورية العليا تلك التشريعات ومرسوم الدعوة إلى الاستفتاء، مصدرة أمرها إلى جميع السلطات المحلية فى الإقليم بضرورة الاضطلاع بواجباتها "لمنع أو تعطيل أية مبادرة تتجاهل أو تتجاوز قرارات التعليق الصادرة فى هذا الخصوص".
من خلال ممارساتهما، حاول قادة الجمعية الوطنية الكتالونية وأومنيوم عرقلة عمل الشرطة التى تحركت بناء على أمر صدق عليه القضاء والنائب العام، بشأن الإجراءات المتبعة لمنع تنظيم الاستفتاء المذكور، وتعتبر هذه الممارسات جريمة تحريض على العصيان، تستوجب تقديم مرتكبيها جوردى سانشيز وجوردى كيوشارت للمحاكمة.
ولا يحاكم هذان الشخصان على أفكارهما المؤيدة للاستقلال، والتى ظلا يناصرانها لسنوات بمنتهى القوة، بدون أن يتعرضا لأية ملاحقة من جانب العدالة، وبالفعل، فإن الحرية السياسية التى يكفلها الدستور الإسبانى، تسمح بوجود أحزاب مؤيدة للاستقلال، والتى ليس لأهدافها أى سند قانونى الآن، ومع ذلك قد يكون من الممكن تحقيقها فى حالة إجراء تعديل دستورى، يتم عبر الوسائل القانونية وبعد الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لذلك.
وأضاف البيان موضحا ظروف القبض على اثنين من دعاة الإنفصال "كما لا يحاكما على الدعوة إلى احتجاجات سلمية، بل وكما يوضح قرار المحكمة، بسبب الترويج وتنظيم مظاهرات من أجل "حماية قيادتهم ومؤسساتهم، عن طريق حشد الجماهير الغفيرة للتظاهر أمام الأماكن التى كانت تمارس الشرطة فيها عملها". كما يشير أيضا إلى أن بعض التظاهرات كان الغرض منها تعطيل تحركات شرطة الحرس المدنى".
جدير بالذكر أيضا– وفقا لقرار المحكمة -، أن "قام بعض المتظاهرين بتمزيق إطارات سيارات دوريات الأمن التابعة لشرطة الحرس المدنى"، كما منع بعض المتظاهرين أفراد قوات شرطة الحرس المدنى، وجهاز الشرطة الوطنية وعناصر حملة الضبطية القضائية الشرطية من مغادرة مبانى إدارات الحكومة المحلية عقب عملية التفتيش التى قاموا بها لتلك المقار"، كما يبرز أيضا أن هذين القياديين "اعتليا إحدى سيارات الحرس المدنى وقاما بحشد الجماهير لمواصلة التظاهر"، منذ ذلك اليوم، دعما للاستفتاء، وضد عمل قوات الأمن الصادر بموجب أمر قضائى لمنع تنظيمه.
وقال البيان "إسبانيا دولة قانون، لا يحاكم فيها أحد بسبب أفكاره، بل عندما يرتكب أفعالا مخالفة للقانون، فإسبانيا دولة ذات تقاليد ديمقراطية راسخة، لا يوجد بها سجناء رأى، ويحترم فيها الفصل بين السلطات، وهذا يقتضى ضمن الكثير من المبادئ، أننا جميعا متساوون أمام القانون.