المحكمة الدستورية بإسبانيا تقضي بحبس رئيسي جمعية كتالونية وأومنيوم الثقافية

قالت مصادر بالسفارة بالإسبانية، إن قاضية الدائرة الثالثة المركزية بمحكمة الجنايات الإسبانية، كارمن لاميلا، أصدرت اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتوقيع الحبس الاحتياطي العادي وبدون كفالة، بحق كل من، رئيس الجمعية الوطنية الكتالونية جوردي سانشيث، ورئيس جمعية أومنيوم الثقافية، جوردي كيوشارت، لاتهماهما بارتكاب جريمة التحريض على العصيان والدعوة للتظاهر يومي 20 و 21 سبتمبر الماضي، بغرض منع الشرطة من أداء عملها في التصدي للممارسات التي وقعت في بعض إدارات سلطة الحكم الذاتي (الجنراليتات)، خلال هذين اليومين.
وأضافت المصادر أنه بالرغم من القرارات العديدة التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بإسبانيا بشأن عدم دستورية استفتاء كتالونيا، دعت حكومة الجنراليتات لتنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير، تقرر له مطلع أكتوبر الجاري وشرعت في سلسلة من الإجراءات لتنظيم الاستفتاء.
أبطلت المحكمة الدستورية العليا الإسبانية، التشريعات سالفة الذكر، ومرسوم الدعوة إلى الاستفتاء، مصدرة أمرها إلى جميع السلطات المحلية في الإقليم بضرورة الاضطلاع بواجباتها "لمنع أو تعطيل أية مبادرة تتجاهل أو تتجاوز قرارات التعليق الصادرة في هذا الخصوص".
يذكر أنه وفقا لقرار المحكمة، قام بعض المتظاهرين بتمزيق إطارات سيارات دوريات الأمن التابعة لشرطة الحرس المدني"، كما منع بعض المتظاهرين أفراد قوات شرطة الحرس المدني، وجهاز الشرطة الوطنية وعناصر حملة الضبطية القضائية الشرطية من مغادرة مباني إدارات الحكومة المحلية عقب عملية التفتيش التي قاموا بها لتلك المقار". كما يبرز أيضا أن هذين القياديين "اعتليا إحدى سيارات الحرس المدني وقاما بحشد الجماهير لمواصلة التظاهر"، منذ ذلك اليوم، دعما للاستفتاء، وضد عمل قوات الأمن الصادر بموجب أمر قضائي لمنع تنظيمه.
كانت المحكمة الدستورية العليا أقرت بالإجماع وبكامل هيئتها عدم دستورية وإلغاء قانون كتالونيا رقم 19/2017، الصادر في السادس من سبتمبر الماضي المعروف باسم قانون "استفتاء حق تقرير المصير"، والذي تم تعليقه قضائيا في السابع من الشهر نفسه.
ونص الحكم أنه خلال عرض مشروع القانون 19/2017 على البرلمان مخالفات جسيمة للإجراءات التشريعية، أضرت بدون أدنى شك بتشكيل إرادة البرلمان، وكذلك بحقوق الأقليات وبحقوق جموع المواطنين في المشاركة، من خلال ممثليهم في مناقشة الشئون العامة.
وبكل وضوح، القانون في مجمله، غير دستوري، لمخالفته الصريحة لمبادئ أساسية في نظامنا الدستوري ومنها: مبدأ السيادة الوطنية ومصدرها الشعب الإسباني، وحدة الأمة المتمثلة في دولة قانون ديمقراطية واجتماعية، ومبدأ سيادة الدستور، والذي يسري على كافة السلطات العامة، ومن بينها برلمان كتالونيا ذاته (مواد: 1.2، 2، 1.1، 9 ) من الدستور الإسباني.
وذكر الحكم أن أية سلطة تنكر القانون صراحة، فإنها بذلك تنكر على نفسها أن تكون سلطة مستوجبة للتقدير.
وأكد الحكم أن التعامل مع حق تقرير المصير على أنه حق في الترويج وفرض انفصال أحادي الجانب عن الدولة الإسبانية التي هي جزء منها، أمر لا يعترف به الدستور الإسباني أو النظام القضائي أو المعاهدات الدولية.
وذكر أن تنظيم الاستفتاء يعتبر وسيلة لمشاركة جميع المواطنين بصورة مباشرة في الشئون العامة، وهو اختصاص حصري للدولة، بصرف النظر عن الطريقة أو النطاق الإقليمي الذي سيجرى به. لا يمكن إخضاع جميع القضايا للاستفتاء الشعبي، وهذا يسري على تلك القضايا الأساسية التي تم حلها من خلال العملية التأسيسية وطرحت لإقرارها من قبل السلطات القائمة.
وإعادة تعريف الهوية والوحدة للشعب مصدر السيادة، تعد مسألة يجب توجيهها من خلال عملية تعديل، وفقا لأحكام المادة 168 من الدستور عن طريق استفتاء على مراجعة أحكامه.
وأكد الحكم أنه لا تعتبر السلطة مخالفة للدستور، نتيجة لسوء فهمها بشأن ما تقتضيه وتقره في كل حالة، بل بسبب رفضها الصريح للنظام الدستوري القائم.
ولا يحق لأية سلطة قائمة أن تعتبر نفسها فوق الدستور والقانون.
ولا يمتلك الشعب الكتالوني الحق في السيادة، بمعزل عن الأمة الإسبانية الكائنة داخل الدولة، كما لا يستطيع تعريف نفسه على أنه "شخص قانوني" يحق له منازعة صاحب الحق في السيادة الوطنية.
والذي يؤثر على الجميع، بمعنى مسألة استمرار أو عدم وجود تلك الدولة المشتركة المتمثلة في إسبانيا، لا يمكن، إذا لزم الأمر، سوى التدبر فيها واتخاذ قرار جماعي بشأنها؛ وإلا فإن العكس سوف يجرنا إلى تفكك وحدة المواطنة، والانهيار - قانونيا ودستوريا، كأمة تتسع للجميع.
ويقر الدستور إجراء مراجعة شاملة لأحكامه، إلا أن هذا يمكن أن يتم فقط في إطار عملية التعديل المتضمنة داخل مواده. يضمن الدستور انفتاح تام لتنقيح مضمون أحكامه، وهو إجراء قد يتم بناء على طلب أو اقتراح مقدم من قبل البرلمانات المحلية لأقاليم الحكم الذاتي، من بين أجهزة أخرى تابعة للدولة.
ويمثل ما فرضه برلمان كتالونيا من خلال إقرار قانون تم تعليقه، تحرير السلطة العامة من أية مسئولية تجاه دولة القانون، وهو أمر فيه ضرر لا يمكن إصلاحه لحرية المواطنين.
وقام برلمان كتالونيا، في تجاهل تام للدستور ولمبادئ الديمقراطية، وبعد أن وضع نفسه تماما على هامش القانون، وارتكب بالفعل ممارسات غير مقبولة، ومتخليا كلية عن أداء مهامه الدستورية والمؤسساتية، بتعريض لخطر جسيم، كافة حقوق وضمانات جميع المواطنين في كتالونيا، والتي كفلها لهم الدستور والإطار القانوني لنظام الحكم الذاتي نفسه.
وأشار الحكم إلى أن برلمان كتالونيا ترك المواطنين تحت رحمة سلطة تدعي أنها لا تعترف بأية ضوابط على الإطلاق.
وما جرى خلال جلسة برلمان كتالونيا المنعقدة في السادس من سبتمبر، أضر بصورة قطعية أو جذرية بالعملية التشريعية المعمول بها وفقا للائحة برلمان إقليم الحكم الذاتي نفسها.
وقد جرت مناقشة الاقتراح الذي تمخض عن قانون، وتمت الموافقة عليه بعيدا عن أية إجراءات تشريع مرعية ومقننة وفقا للائحة.
واستندت الأغلبية البرلمانية المدعومة من قبل رئاسة البرلمان الإقليمي، لأحكام المادة 81 من لائحة البرلمان الكتالوني لارتجال وصياغة إطار خاص وغير مسبوق، تخضع لأحكامهم بمقتضاه إمكانية المشاركة وحقوق باقي التكتلات الحزبية والنواب.
وذكر الحكم أنه إزاء هذه المسألة، عدلت الأغلبية البرلمانية لائحة البرلمان الكتالوني ذاتها مرتجلة إجراء غير مسبوق تبنته وفرضت بموجبه مصلحتها.
وبمعزل عن أي قانون، قامت الأغلبية بإخضاع ومن ثم انتهاك كافة الحقوق في سبيل مصلحتها.
ويمثل قرار البرلمان الكتالوني عدم طلب رأي (مجلس ضمانات إطار الحكم الذاتي المعنية بالتوفيق بين إطار الإقليم القانوني ودستور البلاد)، إخلالا من جانب البرلمان بأحد إجراءاته التشريعية، وانتقاصا من حقوق النواب في ممارسة هذه الاختصاصات تحديدا التي أوكلت لهم بموجب القانون وتعد جزءًا من وضعهم القانوني-الدستوري. بالرغم من ذلك ألغى البرلمان الكتالوني بدون مقدمات هذا الاختصاص، بقرار فرضته الأغلبية منفردة، على الرغم من احتجاجات الأقليات والتحذيرات الصادرة من داخل البرلمان.