حماية الشواطىء: 5 محطات لرصد التغيرات المناخية فى السواحل المصرية

أكد المهندس على كمال رئيس هيئه حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الرى، أن الهيئة لديها 5 محطات رصد للظواهر والتيارات البحرية، ومراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، وتغطى حالياً معظم الدلتا، وجزء من الشواطئ، مشيراً إلى أنه يتم الترتيب لزيادة عدد المحطات ضمن منحه صندوق المناخ الأخضر لتغطى باقى ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم.
أضاف كمال فى تصريحات صحفية، أن مشروعات الحماية للسواحل المصرية المموله من صندوق المناخ الاخضر تستهدف حماية الاستثمارات الوطنية والإستراتيجية والأنشطة التنموية من زراعة وصناعة وأعمال الصيد والنقل باستخدام الطريق الدولى الساحلى، وحماية 800 ألف نسمة مقيمة بمناطق المشروع الخمسة، وهى مطوبس والبرلس وغرب بورسعيد ورشيد ودمياط الجديدة وجمصة.
أشار كمال إلى أنه يتم حالياً التنسيق مع الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شبكه التليمترى المسئولة عن مراقبه ورصد توزيع المياه لاستخدامات التنموية المختلفه على شبكه المجارى المائية باستخدام أجهزة ذات تقنيه عالية، وتسجيل بياناتها للاستفادة من خبرات القطاع لإنشاء شبكه رصد للسواحل لتجميع البيانات المتعلقة بالسواحل المصرية وإنشاء قاعدة معلومات متكاملة تسهم فى دعم مشروعات الوزارة بقطاعاتها المختلفة،و كذلك قطاعات الدوله المعنية.
وكان مجلس ادارة الصندوق الأخضر قد وافق فى اجتماع مجلس الادارة الثامن عشر - الذى استضافته مصر - على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل المزمع تنفيذه من خلال وزاره الموارد المائية والرى بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائىً، حيث تبلغ قيمه المشروع 31.4 مليون دولار فى صورة منحة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية، وتعتبر هذه اول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والرى فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيها.
ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على امتداد ساحل البحر المتوسط.
ويأتى تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشأت والأراضى الزراعية المتاخمة لساحل البحر على امتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا فى ظل الزيادة الملحوظة فى السنوات الأخيرة فى أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية.