نجحت كل من وزارة البيئة والموارد المائية والرى ووزارة الخارجية وممثلى الوزارات المعنية الممثلين فى اللجنه الوطنية لصندوق المناخ الأخضر فى الحصول على موافقه مجلس ادارة الصندوق على مشروع تحسين التكيف مع التغيرات المناخية فى الساحل الشمالى ودلتا النيل. ووافق الصندوق فى اجتماع مجلس الادارة الثامن عشر – الذى تستضيفه مصر حاليا – على المشروع المزمع تنفيذه من خلال وزاره الموارد المائية والرى بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائىً. تبلغ قيمه المشروع 31.4 مليون دولار في صورة منحة ويهدف المشروع إلى إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم للأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل المهددة بالغرق نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر المصاحب لظاهرة التغيرات المناخية. وتعتبر هذه اول منحة كبرى تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية. وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والرى فى تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيها. ومن جانب آخر يهدف المشروع إلى وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية بالإضافة لنظام رصد وطنى متكامل لمراقبة تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الطبيعية على إمتداد ساحل البحر المتوسط. وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بأن تنفيذ هذا المشروع يأتى فى إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشأت والأراضى الزراعية المتاخمة لساحل البحر على أمتداد سواحل الدلتا أثناء النوات القوية وخصوصا فى ظل الزيادة الملحوظة فى السنوات الأخيرة فى أعداد تلك النوات وحدتها بصورة غير مسبوقة كظاهرة مصاحبة للتغيرات المناخية. كما ان إعداد خطة الإدارة المتكاملة للموارد الساحلية سيتم بالتشارك مع كافة الجهات المعنية حفاظا على إستقرار خط الشاطئ ورفع كفاءة منشأت الحماية
