لليوم الثالث على التوالى.. مصر تحت الحصار الأمنى والمتظاهرون يتوعدون بمظاهرات كبرى تندلع من المساجد والكنائس.. وإحالة المعتقلين للنيابة وتوجيه تهمة "قلب نظام الحكم"

بعد 48 ساعة من العنف المتبادل بين قوات الشرطة والمتظاهرين لازال مشهد الاحتجاجات مرشحاً للاستمرار، فى الوقت الذى تواصل فيه أجهزة الأمن حصارها للشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، رداً على دعوات تكثيف الاحتجاجات واتفاق القوى السياسية على الخروج من المساجد والكنائس غداً، الجمعة، فى مظاهرات عارمة، وذلك بعد إعداد صلاة الغائب والقداسات الجنائزية بالكنائس على أرواح الضحايا بمن فيهم رجال الشرطة.
فى المقابل، شددت أجهزة الأمن بمختلف محافظات مصر إجراءاتها الأمنية على الشوارع والميادين وحشدت الآلاف من قوات الأمن المركزى تحسباً لأى مظاهرات قد تندلع، وذلك بعد قرار وزير الداخلية بأنه لن يُسمح بأى تحرك احتجاجى أو تنظيم مسيرات أو تظاهرات وسوف يتخذ الإجراء القانونى فوراً وتقديم المشاركين إلى جهات التحقيق.
أسفر الحصر المبدئى للإصابات بين رجال الشرطة عن إصابة ثمانية عشر ضابطاً أحدهم فى حالة فقدان وعى وكذلك إصابة 85 من أفراد الشرطة توفى أحدهم، كما تعددت التلفيات العامة والخاصة بمناطق التجمهر.
فى محافظة القاهرة حشدت أجهزة الأمن عشرات الآلاف من قوات الأمن المركزى والسيارات المصفحة فى ميدان التحرير الذى شهد خلال اليومين الماضيين تجمع ما يقرب من عشرة آلاف متظاهر وهذا وفقاً لبيان أصدرته وزارة الداخلية قالت فيه إن التجمع الأكبر للمتظاهرين كان بميدان التحرير بالقاهرة ولم يتجاوز عدد المتجمعين به عشرة آلاف سرعان ما انخفض إلى حوالى خمسة آلاف.
أما عن باقى أنحاء القاهرة فقد شهدت عدة تجمعات متفرقة، حيث اندلعت مظاهرة كبرى من منطقة بولاق أبو العلا وانطلقت أسفل كوبرى الجلاء وتم خلالها حرق إطارات السيارات، كما اعتقل خلالها أعداد كبيرة من المشاركين.
كما اندلعت مظاهرة كبرى من على سلالم نقابة الصحفيين ردد المتظاهرون خلالها هتافات تطالب برحيل الحكومة وآخر بعنوان "تغيير.. حرية.. عدالة اجتماعية"، إضافة إلى الأغانى الوطنية، منها النشيد الوطنى، كما تم اعتقال عدد من الصحفيين أفرجت عنهم وزارة الداخلية بعدها بساعات، كما احتجزت الباقين على سلالم النقابة ومنعتهم من الخروج حتى الساعة الثانية عشرة ومنهم من قرر الاعتصام بمقر نقابته.
وبالقرب من مظاهرة نقابة الصحفيين اندلعت مظاهرة من نقابة المحامين رددوا خلالها المشاركين هتافاتهم وبصيحات عالية، مطالبين برحيل الحكومة واضطرت أجهزة الأمن لاستخدام القنابل المسيلة للدموع وذلك لفض المظاهرة.
كما انطلق مظاهرة أخرى من ميدان طلعت حرب قاربت ل5000 متظاهر فرضت أجهزة الأمن حولهم كردوناً امنياً ومنعتهم من استكمال مظاهرتهم واستخدمت القنابل لتفريقهم، كما اندلعت مظاهرات أخرى شارك فيها بعض المتظاهرين فى تجمعات بمناطق مختلفة.
أما عن محافظة السويس فقد شهدت مناوشات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين، فيما قام بعض البلطجية والخارجين عن القانون باستغلال الموقف للقيام بأعمال تخريبية فى حى فيصل، تضمنت تكسير واجهات بعض المحال التجارية فيما عززت أجهزة الأمن من تواجدها فى بعض المناطق، وقامت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، وطلقات الرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين من أمام المنشآت الحيوية والتجارية، وذلك بعد المظاهرات الكبرى التى اندلعت من أحياء السويس على مدار اليومين الماضيين أسفرت عن وفاة 5 أفراد.
أما فى محافظة الإسماعيلية فقد عززت قوات الأمن تواجدها فى الشوارع والميادين وأمام الأماكن الحيوية بالمحافظة فى مقدمتها مبنى المحافظة ومديرية الأمن والمستشفيات والكنائس والمساجد وشددت قوات الأمن قبضتها على مداخل ومخارج المحافظة عبر الكمائن الثابتة والمتحركة على الطرق، تحسباً لاندلاع أحداث عنف وأعمال تخريب مشابهة لما حدث فى محافظة السويس.
وفى محافظة الإسكندرية ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عشرات النشطاء أثناء توافدهم إلى منطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية، للمشاركة فى المظاهرة التى دعوا إليها، وقد فرضت أجهزة الأمن حظر تجول على طريق البحر، ومنعت المارة من الوصول لميدان المنشية فى محاولة لإجهاض المظاهرة، وقرر النشطاء نقل مظاهراتهم إلى منطقة محطة الرمل فتعقبهم الأمن المركزى، فتوجهوا إلى منطقة مسجد القائد إبراهيم، لكن قوات الأمن وضعت لجان تفتيش وقامت باعتقال العشرات.
وفى منطقة غبريال بدائرة الرمل، تجمع أهالى الإسكندرية فى مظاهرة سريعة لم يتم الإعلان عنها، وبدأ عدد المشاركين فى المظاهرة يزداد بعدما توافد الأهالى الذين رددوا هتافات تندد بالنظام الحاكم، وفشله فى إدارة البلاد منها: "ارفع ارفع فى الأسعار بكره الدنيا تولع نار، والإصلاح بقى شىء مطلوب قبل الشعب ما يأكل طوب"، و"يا وزراء طفوا التكييف مش لاقيين حق الرغيف".
وشهدت المظاهرة اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين بالهراوات والعصا الكهربائية، فى الشوارع الجانبية و"شارع الترعة المردومة" و"شارع عشرين" وشارع "الخواجة إبراهيم" المتفرع من شارع أحمد أبو سليمان.
وأعلن النشطاء استمرار المسيرات الحاشدة، مؤكدين أنهم سيطوفون جميع شوارع الإسكندرية حتى لو تم اعتقالهم جميعاً، مشيرين إلى أنهم سيبيتون فى الشارع احتجاجاً على لجوء الشرطة للعنف لفض المسيرات.
أما فى محافظة الغربية فقد شهدت مدينة المحلة مظاهرات ضخمة قاربت ال10 آلاف متظاهر طافوا خلالها شوارع المدينة وأحرقوا الإطارات واعتقلت الشرطة أعداد كبيرة منهم.
ولعل الأمر لم يختلف كثيراً فى محافظة الدقهلية وبالتحديد فى مدينة المنصورة، حيث تجمع الآلاف من المواطنين وطافوا بالمظاهرات شوارع المدينة إلا أن أجهزة الأمن ترصدت تحركاتهم وأجهضوا المظاهرات إلا أنها اشتعلت مرة أخرى، وتم تحويل المعتقلين إلى النيابة ووجهت لهم تهم محاوله قلب نظام الحكم والاعتداء على قوات الأمن وأحداث الإصابات بهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور.