وزير الكهرباء يستقبل وفد البنك الإفريقى لمتابعة تمويلات دعم سياسة التنمية

استقبل اليوم الثلاثاء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفد من البنك الإفريقى للتنمية، لمتابعة الإجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال لحصول على التمويلات المقدمة من قرض دعم سياسة التنمية (DPF: Development Policy Fund) لتمويل دعم الموازنة وحوكمة الطاقة.
أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.
وأوضح الدكتور شاكر أنه يتم الحصول على التمويل من خلال ثلاثة محاور وهى التعزيز المالى، تأمين إمداد طاقة مستدامة، وتحسين مناخ الأعمال مع الجانب المصرى من خلال قوانين الاستثمار وتعزيز التنافسية.
وأضاف الدكتور شاكر أن قطاع الكهرباء بدأ فى إتخاذ عدد من الإجراءات لتطوير القطاع وذلك من خلال لتدعيم القدرات الكهربائية فى مجال الإنتاج وتطوير شبكتى النقل والتوزيع، وإعادة هيكلة تعريفة أسعار الطاقة التى بدأت منذ يوليو 2014 وتعديلاتها فى 2017،، وقانون الكهرباء الجديد الذى يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء فى مصر وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى مجالات انتاج وتوزيع الكهرباء مع التأكيد على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل للشبكة ضماناً لمعايير الشفافية والتنافسية ووضع اطار لحوكمة سوق الكهرباء المصرى، وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح مستقلة وظيفياً بالتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، هذا بالإضافة إلى تعديل القانون الخاص بإنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ليسمح لها بانشاء شركات بذاتها اوبشراكات لانشاء وتملك وتشغيل محطات الطاقة المتجددة.
كما أشار الدكتور شاكر إلى نجاح أن القطاع فى التعاقد مع عدد من البنوك المصرية فى للحصول على حوالى 37.4 مليار جنيه لتنفيذ خطة لتدعيم شبكات النقل وشبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
هذا بالإضافة إلى قيام جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإصدار القواعد المنظمة لآلية المشاركة فى القرارات التشريعية الهامة، هذا وتعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على إتباع أفضل السياسات والآليات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار إلى الإجراءات التى يقوم القطاع بتنفيذها لتحسين مستوى الخدمة وخاصة فى صعيد مصر وذلك من خلال المناقصات التنافسية.
هذا بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022.
وفى نهاية اللقاء اشاد وفد البنك بالجهود التى إتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى مشيراً أنه نجح فى تحقيق كافة المعايير اللازمة لتحرير سوق الكهرباء وتوفير الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها.