واصل فريق البحث الجنائى وخبراء الأدلة الجنائية رفعهم للبصمات الموجودة على خزينة ديوان محافظة أسوان، وذلك لتحديد هوية الجناة، كما واصل الفريق الجنائى الاستماع لأقوال أفراد موظفى الأمن المكلفين بحراسة الخزينة التى أكتشف سرقة أوراق ومستندات وشيكات ومبلغ مالى حوالى 223 ألف جنيه ليلة أمس، وهو ما يتزامن مع مواعيد صرف مرتبات العاملين بديوان محافظة أسوان. ومن جانبه قرر محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد صرف رواتب الموظفين بديوان عام المحافظ من خلال سلفة مالية عاجلة من صندوق الخدمات مراعاة للبعد الاجتماعى للموظفين، مشيرا إلى أنهم لا ذنب لهم فى هذه الجريمة ووراءهم متطلبات أسرية كما أمر المحافظ بتشكيل لجنة مالية لجرد الخزينة المسروقة لمعرفة ما تم صرفه منها للعاملين والمتبقى. وأخطرت نيابة أسوان بواقعة السرقة وقامت بفتح تحقيق تحت أشراف المستشار بهاء الوكيل المحامى العام لنيابات أسوان.