"تشريعية البرلمان" توافق على 6 اتفاقيات دولية فى مجالات الطاقة والنقل

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على 6 اتفاقيات دولية، مؤكدة أنها لا تخالف الدستور ولا القانون.

تشمل قائمة الاتفاقيات التى وافق عليها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2017 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط مع الوكالة الفرنسية للتنمية، حول مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، الذى تتيح الوكالة الفرنسية بمقتضاه تسهيلا ائتمانيا فى صورة تمويل يبلغ 100 مليون يورو، وهو الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 16 مايو الماضى، إضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية قرض مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى، للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفولتية بمدينة كوم أمبو بأسوان.

وتضمنت الاتفاقيات أيضا، قرار رئيس الجمهورية رقم 381 لسنة 2017 الخاص بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقى رقم 8/2017، الصادر بتاريخ 21 مارس 2017، بتخصيص أسهم فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب فى الفترة المنتهية 30 سبتمبر 2016، وأداة اكتتاب حكومة جمهورية مصر العربية فى الأسهم المخصصة لمصر فى إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة لرأس مال بنك التنمية الأفريقى.

كما شملت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 443 لسنة 2017 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين مصر والبنك الإسلامى للتنمية، للمساهمة بتمويل إضافى فى مشروع مكافحة أنفلونزا الطيور، وذلك بمبلغ يعادل 10 ملايين دولار، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2017، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 444 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ب290 مليون يورو لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لشراء ما يقرب من 100 جرار جديد، والموقع بالقاهرة بتاريخ 19 يونيو الماضى بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

كما تضمنت الاتفاقيات أيضا، قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2017 بشأن مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين مصر ممثلة فى وزارة البيئة، وجمهورية الصين الشعبية ممثلة فى اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، والاتفاق التكميلى لمذكرة التفاهم الموقع فى 16 يناير 2016 بشأن توريد بضائع لمواجهة التغيرات المناخية وتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم، التى تمنح من خلالها الحكومة الصينية ممثلة فى اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية منحة قدرها 20 مليون يوان صينى (ما يعادل 3 ملايين دولار) فى صورة بضائع موفرة للطاقة لمجابهة التغيرات المناخية.