إدارة ترامب تلغى بندا يتعلق بمنع الحمل من قانون الرعاية الصحية

ألغت ادارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باسم القناعات الدينية والاخلاقية ، أمس الجمعة بندا فى قانون الرعاية الطبية الذى اقره الرئيس السابق باراك اوباما، يلزم ارباب العمل بالتكفل باجراءات منع الحمل فى التغطية الطبية لموظفيهم، ما ادى الى استياء ، وتم توسيع الاستثناء الذى كان يقتصر على مؤسسات دينية، إلى كل الشركات التجارية.
وقالت الناطقة باسم البيت الابيض ساره هاكابى ساندرز للصحفيين ان "الرئيس يرى ان حرية ممارسة العقيدة حق اساسى فى هذا البلد والأمر يتعلق بذلك اليوم".
وأثار القرار استياء المعارضة الديموقراطية ومنظمات الدفاع عن حقوق المرأة والتخطيط الاسرى واطباء الامراض النسائية ومواطنين عاديين. وكان الوسم المرتبط بهذه القضية الاكثر انتشارا على موقع تويتر للرسائل القصيرة الجمعة ، وقالت المنظمة الاميركية للدفاع عن الحقوق المدنية التى تتمتع بنفوذ كبير على حسابها على تويتر "سنطلق ملاحقات ضد ادارة ترامب لعرقلة" هذا الاجراء.
أما منظمة التخطيط الاسرى "بلاند بيرنتهود" فقد قالت فى تغريدة "لا تخطئوا. استهداف حصول 64,5 مليون سيدة على منع الحمل يكشف ازدراء ادارة ترامب بصحة المرأة وحياتها" ، من جهته، أكد رئيس "المؤتمر الامريكى لأطباء التوليد والنساء" الهيئة التى تقول انها "أكبر منظمة مهنية فى أمريكا"، أنه شعر "بخيبة أمل كبيرة".
وقال أن "منع الحمل حاجة طبية للنساء لحوالى ثلاثين عاما من حياتهن. أنه يحسن صحة النساء والأطفال والعائلات ومحيطهن بشكل كبير، ويخفض معدل وفيات الأمهات ويعزز الاستقرار الاقتصادى للنساء وعائلاتهن".
وقالت وزارة الصحة الامريكية فى مذكرة أن الأمر الجديد "يوسع الإستثناءات لحماية القناعات الأخلاقية لبعض الكيانات والأفراد الذين تفرض عليهم التغطية الصحية مسألة منع الحمل".
وصرح وزير العدل الأمريكى جيف سيشنز فى مذكرة نشرت الجمعة ان النص السابق الذى أقره أوباما يطلب من أرباب العمل "تأمين تغطية لمنع الحمل خلافا لمعتقداتهم الدينية"، موضحا انه كان يؤثر الى حد كبير على "ممارستهم لديانتهم.