نجاح المفاوضات المصرية الروسية لإنشاء منطقة صناعية بتكلفة 7 مليارات دولار

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة نجاح المفاوضات بين الجانبين المصرى والروسى بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية فى شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية، لافتاً إلى أن المفاوضات، التى أجريت خلال تواجد جورجى كالامانوف نائب وزير التجارة والصناعة الروسى والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حالياً فى مراحلها النهائية، تعقبها توقيع الاتفاقية بين الحكومتين المصرية والروسية خلال الشهور المقبلة.

وأضاف الفريق مهاب مميش أن المنطقة الصناعية الروسية فى شرق بورسعيد تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيسين المصرى عبد الفتاح السيسى والروسى فلاديمير بوتن، مشيراً إلى الدعم المستمر الذى تتلقاه المنطقة الاقتصادية من قبل القيادة السياسية، وكذلك الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

جاء ذلك عقب لقاء الفريق مهاب مميش ونائب وزير التجارة والصناعة الروسى جورجى كالامانوف أمس والوفد المرافق له بحضور سيرجى كيربتشينكو سفير روسيا لدى القاهرة، واللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية وممثلى قطاع المشروعات والاستثمار والقطاع القانونى بالهيئة.

وقال الفريق مميش إن المنطقة الصناعية الروسية تقام على مساحة 5 كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار فى شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، والتى سيتم الاتفاق عليها بين الجانبين تبعاً لاحتياجات الأسواق المجاورة للمنطقة، لافتاً إلى أنه سيتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل أول 2018 المقبل في المرحلة الأولى لنحو كيلو متر مربع، حيث يعمل الجانب الروسى بالمنطقة كمطور صناعى، واستقبال الشركات والعالمية والمستثمرين خلال عامين.

وأضاف الفريق مميش أن هناك رغبة قوية من الجانب الروسى والمصرى فى تطوير العمل وجذب أكبر عدد من المستثمرين داخل المنطقة الصناعية، حيث تم وضع تفاهمات مصرية روسية قائمة على أسس المصلحة المتبادلة بين الطرفين، وكذلك تشغيل العمالة المصرية داخل المشروع بنسبة 90%.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى المجهود الذى بذله فريق العمل داخل الهيئة للوصول إلى هذا الإطار النهائي ونجاح المفاوضات تبعاً للأسس والقوانين المنظمة داخل المنطقة، من وضع حوافز استثمارية لجذب المستثمرين وتسهيل عملية الاستثمار والاستفادة من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن المنطقة المراد تطويرها صناعياً منطقة صناعية واعدة جاذبة للاستثمارات، حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجارى المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكشف الفريق مميش أن إنشاء المنطقة سيتطلب حجم عمالة 35 ألف عامل ما بين مباشر وغير مباشر مفترض تشغيلها فى المنطقة الصناعية الروسية.

من جانبه قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية إنه تم عمل جلسات وورش عمل فنية وقانونية مع الجانب الروسى وفريق عمل من المنطقة الاقتصادية على مدار الخمسة أيام الماضية، لمناقشة خطة العمل والخطة التنفيذية لإنشاء المنطقة الصناعية، وكذلك وضع الأطر النهائية للاتفاقية التى ستوقع بين الحكومتين المصرية والروسية بشأن المنطقة الصناعية، مشيراً إلى أن الإشراف الكامل للمشروع سيكون تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسى.

وأضاف درويش أن إنشاء هذه المنطقة سيكون بمثابة نقطة انطلاق كبيرة للمنطقة الاقتصادية بشكل عام وشرق بورسعيد بشكل خاص، لافتاً إلى الجدية لدى الروس فى إقامة المشروعات والاستثمار داخل مصر وزيادة التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.

ومن المقرر أن يكون تمويل المشروعات التى سيتم إنشاؤها فى المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.