التخطيط: 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للإسكان.. و33 مليارا للإسكان الاجتماعى

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن قطاع التنمية العمرانية فى خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018 تضمن عددًا كبيرًا من المشروعات المهمة، إضافة إلى مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى والتشغيل، ما يوفر المزيد من فرص العمل، وذلك فى إطار حرص الدولة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وقالت، فى بيان للوزارة، إن خطة التنمية العمرانية تتضمن عدة محاور منها استكمال مشروع الإسكان الاجتماعى فى كل المحافظات ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مدن وقرى الجمهورية بالإضافة إلى مشروعات الطرق ومشروع تطوير العشوائيات.

وأشارت هالة السعيد إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية فى خطة العام المالى الجديد 2017/2018 بلغت نحو 64 مليار جنيه وذلك بنسبة 33% من إجمالى الاستثمارات العامة المستهدفة.

وقالت هالة السعيد "إنه تم تخصيص استثمارات حكومية تبلغ نحو 3.5 مليار جنية لتطوير العشوائيات، وذلك إدراكًا لأهمية تطوير المناطق العشوائية واستكمال المناطق غير الآمنة، حيث من المستهدف تنفيذ 86 مشروعا فى 21 محافظة، ومن المقرر الانتهاء من عدد من تلك المشروعات فى العام المالى الجديد من أهمها مشروع "حى الأسمرات 3"، الذى بلغت تكلفته الإجمالية 900 مليون جنيه ومشروع تطوير منطقة المكس بالإسكندرية وبلغت تكلفته الكلية 25 مليون جنيه".

وأوضحت هالة السعيد أنه تم تخصيص نحو 12.5 مليار جنيه لصالح المرافق العامة (مياه الشرب والصرف الصحى)، كما تم تخصيص نحو 4.4 مليار جنيه للجهاز المركزى للتعمير والأجهزة التابعة له لاستكمال مشروعات الطرق ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات فى العام المالى 2017/2018 منها المرحلة الأولى من تطوير محور الفنجرى (كوبرى الفنجرى الجنوبى) بتكلفة إجمالية 275 مليون جنيه ومشروع المحور التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس (محور 30 يونيو) بطول 95 كيلو متر بتكلفة كلية بلغت 3.5 مليار جنيه ومشروع طريق بنى مزار/ البويطى بطول 196 كيلو مترا.

وكشفت هالة السعيد أن صندوق الإسكان الاجتماعى حظى بنسبة استثمارات بلغت نحو 32.9 مليار جنية، ومن المستهدف تنفيذ 291 ألف وحدة سكنية عام 2017/2018، منها 31 ألف وحدة يتم تنفيذها من خلال مديريات الإسكان و260 ألف من خلال المدن الجديدة.

ووافقت الدكتورة هالة السعيد على تعزيز استثمارات مشروع إنشاء سحارة جديدة أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة بمبلغ 195 مليون جنيه، وذلك بخطة الهيئة المصرية لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.

ويهدف المشروع إلى نقل مياه مصرف المحمسة إلى شرق القناة لاستصلاح واستزراع 50 ألف فدان.

وقالت هالة السعيد إن "الرؤية الاستراتيجية لتنمية محور قناة السويس تتمثل فى أن يكون هذا الإقليم إقليمًا متكاملًا اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ومركزًا عالميًا متميزًا فى الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، ومحورًا مشاركًا فى تشكيل معالم التجارة العالمية".

أضافت أن هذا يتماشى مع المادة رقم (43) من الدستور التى تنص على التزام الدولة بتنمية قناة السويس وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار بمحور القناة، والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها، كما تلتزم بتنمية محور القناة، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا.

وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم تخصيص استثمارات من هيئة قناة السويس بمبلغ 3.55 مليار جنيه للقناة ضمن خطة العام المالى الحالى 2017/2018 وذلك لتنفيذ عدة مشروعات منها مشروعات مهمات المجرى الملاحى باستثمارات بلغت قرابة 2.5 مليار جنية؛ حيث يهدف المشروع إلى تحقيق أمن وسلامة المرور بالقناة، بالإضافة إلى مشروع تنمية مبانى ومرافق الهيئة باستكمال مشروعات المبانى السكنية وغير السكنية، واستكمال شبكة الطرق، وتصل تكلفته إلى نصف مليار جنية، ويضاف لذلك استكمال تنفيذ مشروع المحور التبادلي لقناة السويس (30 يونيو) لربط محافظات إقليم القناة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع عام 2018/2019، حيث تم تخصيص استثمارات بنحو مليار جنيه له فى خطة العام الحالى 2017/2018.