مفتى الجمهورية يطالب بإصدار تشريع يتصدى للفتاوى الشاذة

قال الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية- نتمنى أن تسود ثقافة علمية في الأوساط العلمية، وألا يتصدر للفتوى إلا من هو أهل لها، وألا يكون هناك جرأة على الفتوى، مضيفًا أنه لا بد أن يكون لدى المستفتي الأمانة في أن يلجأ إلى المتخصصين من أهل الفتوى ليكون الإنسان بذلك أمينًا على دينه، مشددًا على ضرورة وجود تشريعات لضبط الفتاوى الشاذة التي تؤثر على استقرار المجتمع ويجرم الإفتاء على غير المتخصصين لما للفتوى من دور في استقرار المجتمعات أو اضطرابها.

وتابع مفتي الجمهورية حديثه لبرنامج "حوار المفتي" على "أون لايف" عن دور الفتوى في استقرار المجتمعات في حواره الأسبوعي: أن موضوع الفتوى يحتاج أن يتبصره الإنسان خاصة مع تشابك القضايا والمشاكل الكثيرة لأنه لم يعد الحل بسيطًا وسهلاً بل لا بد من بذل جهد كبير لحل بعض المشاكل التى قد تحتاج إلى مناقشات كثيرة، وفي بعض الأحيان يجب أن نلجأ الى أهل بعض التخصصات العلمية بعدد من العلوم العصرية نظرًا لتعقد القضايا وتشعبها وتشابكها.

ووصف مفتي الجمهورية الفتاوى الشاذة بأنها خارجة عن نطاق الفتوى والمألوف، وأنها تربك المشهد في الوقت الذي نحتاج فيه إلى بناء إنسان معطاء، يعطي بلا حدود، ولا نشغله بالتفكير والنقاش فيما لا يفيد ولا يجدي.

وأكد المفتى أن بعض هذه الفتاوى لا تستند إلى أساس صحيح، علاوة على أن هذه القضايا مربكة للمجتمع وعليه فإن المتصدر للفتوى ينبغي أن ينظر إلى الآثار المترتبة على الفتوى التي يصدرها حتى لا تتسبب في إحداث بلبلة أو ارتباك في المجتمع،مضيفًا أننا أمام منظومة تعليمية الغرض منها تكوين الملكات والعقول العلمية، مبينًا أننا عندما نكون أمام الإفتاء لا بد أن يكون هناك معايير للنقاش والطرح؛ إذ المصلحة متغيرة لذا لا بد من تبصر حقيقي؛ حيث إن الفتاوى تؤثر على استقرارالمجتمع.

وأوضح فضيلته أن بعض أسئلة المستفتين تحتاج إلى التمعن والنظر في خلفيات السائل، وهذا يحتاج إلى دراسات يتدرب عليها المتصدر للفتوى، مؤكدًا على أن دار الإفتاء حريصة على التدريب المستمر لمن يتصدر للفتوى وتستدعي من أجل ذلك الخبراء والمتخصصين.

ومن القضايا المهمة التي طرحها المفتي قضية "ليس كل ما يُعلم يقال" أكد من خلالها على أهمية البحث عن المآلات ودراسة الواقع دراسة مفيدة، وأن فقة الأولويات من أهم القضايا التي لا بد أن تدرس للمتصدر للفتوى.