رئيس الوزراء: لا مانع من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكة الحديد.. وندرس جيدا عودة الوجبات المدرسية قبل اتخاذ القرار.. ويؤكد: لدينا مرافق منهارة.. والعاصمة الإدارية حل نموذجى لمشاكل الكثافة السكانية بالقاهرة

- رئيس الوزراء: نتوقع انخفاض شحنات استيراد الغاز مع بداية إنتاج حقل ظهر
- شريف إسماعيل: نحتاج العمل بأضعاف المعدلات
- رئيس الوزراء: "الدولة مهيئة لجذب الاستثمارات".. وبدون استقرار لن يوجد استثمارات
- شريف إسماعيل
: تغييرات رؤساء البنوك العامة ستصدر قريبا

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه لا مانع من مشاركة القطاع الخاص فى تطوير السكك الحديدية وفق أسس اقتصادية، موضحًا أن الصرف الصحى به مشاركة أيضًا من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ملف الوجبات المدرسية يتم دراسته بشكل متكامل.


وأضاف فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق برؤساء البنوك العامة، فقد أجرى مناقشات مع محافظ البنك المركزى وسيعقد لقاء قريب معه بشأن هذا الأمر سيعقبه صدور القرار.
وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيتم مناقشة مؤشرات الدين العام، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على أن يبقى الدين العام سواء الداخلى أو الخارجى فى الحدود الآمنة، موضحًا أن الفترة السابقة تأخرنا كثيرًا وهو ما يتطلب العمل أضعاف ما كان يتم العمل به سابقا، مضيفًا: "لا يمكن أن نترك البنية الأساسية تتدهور أكثر من ذلك، ونسعى لتخفيض عجز الموازنة، ويجب أن نعمل بمعدلات غير مسبوقة فهناك مرافق منهارة".
وتابع رئيس الوزراء، قائلًا إن مشروع المليون ونصف المليون فدان حل استراتيجى لمصر فى عدة اتجاهات، فهو يكافح الكثافات السكانية فى الدلتا ويضاعف إنتاجنا من الغذاء، مشيرًا إلى أن العاصمة الإدارية حل نموذجى غير تقليدى لمشاكل القاهرة بما فيها الكثافة السكانية والمرور.
وأشار إلى أن مشكلة المرور بالقاهرة لن تحل بالطرق التقليدية، ولكن تحتاج لحل جذرى، موضحًا أن الحكومة بالرغم مما تواجهه من صعوبات فإنها تضع حلول جذرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى لنقل الوزارات والهيئات إلى العاصمة الإدارية الجديدة نهاية 2018.
وفيما يتعلق بفك التشابكات المالية بين الوزارات والهيئات، قال رئيس الوزراء إن الموضوع معقد للغاية، خاصة وأنه يتضمن وزارات وبنوك ويتم العمل على إيقاف هذه المديونات من التزايد، لافتًا إلى أن هناك 125 شركة تحقق أرباح فى قطاع الأعمال العام.
وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إنه من المتوقع تراجع واردات مصر من المواد البترولية والغاز بنسب كبيرة مع بداية إنتاج حقل ظهر، مضيفًا أن حجم واردات مصر خاصة فى فترة الذروة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شحنة من الغاز الطبيعى شهريا ومع زيادة إنتاج مصر فى الفترة الأخيرة بدأت هذه الواردات تتراجع حتى وصل الأمر إلى انخفاض الواردات من الغاز الطبيعى ل8 شحنات شهريا.
وأوضح، أنه عندما يبدأ الإنتاج الفعلى لحقل ظهر وأتون وغرب الدلتا وزيادة إنتاج النورس من المتوقع أن تنحصر هذه الواردات بشكل كبير جدًا، مشيرًا إلى أن مصر لديها بنية أساسية للاستيراد، ولابد من الحفاظ عليها لأنها تمثل أمن قومى، موضحًا أنه فى حالة الاحتياج للخارج فإن البنية الأساسية موجودة .


وأضاف إنه قبل نهاية هذا العام سننتج من حقل ظهر 500 مليون قدم مكعب يوميا، وقد يؤدى هذا الإنتاج إلى تخفيض حجم الاستيراد من الخارج ما بين 3 إلى 4 شحنات، موضحًا أن هناك زيادة فى الاستثمارات بنسبة 14% ونسعى لمضاعفة هذا الرقم، خاصة وأن الدين الداخلى والخارجى مرتبط بمعدلات التنمية المطلوبة، مؤكدًا أن هذا العام يشهد أكبر موازنة بتاريخ مصر ب 1.2 تريليون جنيه، وناتج محلى يبلغ 2.4 تريليون جنيه.
وأكد أن هناك عدة أمور لتهيئة مناخ الاستثمار، منها الاستقرار السياسى، ومؤشرات الموازنة العامة والبنية الأساسية من طرق وكهرباء وموانئ، مضيفا أن الدولة مهيئة للاستثمار وجذب الاستثمارات فى كل المجالات، متوقعا أن يكون القادم فى المستقبل أفضل.


وحول توصيات استراتيجة 2030، التى تم عرضها فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية، قال إنه لابد من التقييم كل فترة زمنية وأى استراتيجية بها أهداف يتم العمل عليها سواء على المدى القريب أو البعيد وهذا ما يتم فعله من قبل الحكومة من حيث تقييمها كل فترة لأهدافها.