مقدمو التوك شو أمام لجنة الثقافة والإعلام: ضعف المهنية وراء أزمة البرامج.. خيرى رمضان: أزمة تونس كشفت "الخلل" فى أداء القنوات المصرية.. وسيد على يطالب برخصة مزاولة مهنة للإعلاميين

أكد عدد من مقدمى ومعدى برامج "التوك شو" بالتليفزيون المصرى والفضائيات المصرية، أن تركيز برامج "التوك شو" على عدد من القضايا بعينها وعدم التفكير فى تجديد محتوى هذه البرامج، يقف وراءه "ضعف المهنية" عند بعض الإعلاميين وقصور عدد كبير من المسئولين فى أداء أدوارهم، على حد تعبيرهم ،وطالب مقدمو ومعدو برامج "التوك شو" خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب أمس، السبت، بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات.
وقال الإعلامى خيرى رمضان مقدم برنامج "مصر النهارده": "والله مش عارف إحنا جايين ليه النهارده، هل لتقييم زملائنا، أم لمناقشة حالة إعلامية خاصة بأزمة كنيسة القديسين؟ وهو الأمر الذى أثار أمين مبارك رئيس لجنة الثقافة قائلا: "جلسنا معكم لوجود حالة من عدم الارتياح لما تداوله الإعلام"، وتابع رمضان قائلا: "أعتقد أنه لم يكن أحد يعمل بمهنية، وإنما حسب مفهومه للحرية"، وأضاف: "جايز تكون النوايا طيبة، لكن الإعلام لا يعترف بالنوايا"، لافتا أن الإعلام المصرى يعمل بمجموعة اجتهادات نجح فيها البعض نتيجة لخلفيته الصحفية، معتبراً أن أزمة تونس كشفت ما أسماه ب"الخلل الكبير" فى أداء الإعلام المصرى.
وانتقد الإعلامى سيد على مقدم برنامج 48 ساعة على "قناة المحور" موقف الجميع فى تحميل الإعلاميين مسئولية كل المشاكل، مؤكدا أن المسئول الأول هو الكسل فى السياسة المصرية على كل المستويات.
وطالب على بضرورة صدور رخصة مزاولة مهنة للعاملين فى الإعلام تجنبا لما يحدث، مرجعا مسئولية حدوث الفتنة بين مصر والجزائر إلى بعض مقدمى البرامج الرياضية وتدنى مستواهم المهنى، موضحا استخدامهم مصطلحات كانت سببا فى تلك الفتنة.
وأكد سيد على أن الإعلام الخاص هو أداه من أدوات "الرشد "على حد وصفه، مؤكدا أن مصر لو كانت تمتلك فضائيات خاصة لما حدثت نكسة 1967، الأمر الذى كان سيتسبب فى عدم حدوث ثورة تونس الأخيرة، إذا كانت تمتلك تلك الفضائيات، موضحا أن الفضائيات الخاصة ميزة للحكام قبل الإعلاميين، منتقداً تعامل الإعلاميين مع دعوة 25 يناير التى أطلقتها عدد من القوى السياسية.
وطالبت ريم ماجد مقدمة برنامج بلدنا بالمصرى بقناة "أون تى فى"، بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات، على أن يكون القانون لحرية التداول وليس لتقييد هذه المعلومات، مؤكدة على أن عدم الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بالقضايا المهمة يعد إهدارا لحق المواطن.