مقترح قانونى بإنشاء مفوضية عليا لمبادرة "بيت العائلة"

أعد الدكتور جمال أبو ضيف المحامى مشروع قانون يقضى بإنشاء مفوضية عليا للوحدة الوطنية والمواطنة، وذلك فى إطار مساعى تفعيل مبادرة بيت العائلة المصرى التى اقترحها فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى أعقاب حادث الإسكندرية.
أكد أبو ضيف أنه من المقرر أن يقدم مشروع القانون إلى الجهات ذات الاختصاص بنظر المقترح، ومنها رئاسة الجمهورية، ومشيخة الأزهر باعتبارها صاحبة الاقتراح.
يشمل المقترح نحو 12 مادة بناءً على المواد رقم 1، 40، 46، 108، 151 من دستور جمهورية مصر، يقضى بإنشاء مفوضية عليا للوحدة الوطنية والمواطنة تسمى بيت العائلة المصرى يكون لها دون غيرها من سلطات الدولة التصدى لأى نزاع يتسم بالصبغة الطائفية فى حدود ما ينص عليا القانون، وتتبع المفوضية رئيس الجمهورية مباشرة، على أن يترأس بيت العائلة المصرى مجلس رئاسى يتكون من فضيلة شيخ الأزهر وقداسة بابا كنيسة الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، ويشمل فى عضويته عدداً من رجال الدين الإسلامى والمسيحى يتم اختيارهم بالتشاور بين شيخ الأزهر وقداسة البابا.
ويضم المجلس فى عضويته رؤساء الأحزاب السياسية أو من يفوضه الحزب من أعضاء هيئته العليا، بالإضافة إلى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أو من ينيبه وأمينة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس القومى للأمومة والطفولة، وممثلين عن أقباط المهجر أحدهما عن المسيحيين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية والثانى يمثل المسيحيين المصريين بأوروبا وباقى دول العالم وتكون طاولات اجتماعات المفوضية دائرية وللمجلس الرئاسى ضم الشخصيات العامة والمستشارين والمختصين والخبراء للجان المفوضية.
ويختص بيت العائلة المصرى بالتصدى ونظر جميع المنازعات التى تتسم بالطابع الطائفى، وتعرض المنازعات المدنية والإدارية على اللجنة القضائية بيت العائلة المصرى لإصدار توصيات تكون قابلة للتنفيذ، إذا ما قبلها أطراف المنازعة، وفى حالة عدم قبول أى طرف لها يحال النزاع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع طبقا لقواعد النصاب القيمى والاختصاصى النوعى والولائى المنصوص عليه فى قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة.
أما المنازعات الطائفية ذات الطابع الجنائى، فتتولى الشرطة دورها المنصوص عليه فى القانون نحو حفظ الأمن والنظام وضبط الجناة، تحت إشراف اللجنة الأمنية لبيت العائلة المصرى، وتتولى النيابة العامة التحقيق ولا ترفع الدعوى الجنائية بالإحالة إلى المحكمة إلا بعد صدور الإذن أو الطلب من بيت العائلة المصرى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ عرض الأمر عليه، فإذا لم يصدر الإذن خلال تلك المدة فللنيابة العامة الحق فى حالة رفض الإذن بقرار مسبب من بيت العائلة أن تطعن على هذا القرار أمام دائرة خاصة تنشأ بمحكمة النقض على النحو المفصل بهذا القانون تختص بالفصل فى الطعن فى قرارات بيت العائلة ويكون حكمها نهائيا وباتا غير قابل للطعن ولرئيس الجمهورية فى جميع الأحوال إلغاء هذا الحكم أو تعديله.
ويجيز مقترح القانون للمجلس الرئاسى للمفوضية تشكيل اللجان النوعية لبيت العائلة لمدة ثلاث سنوات ثم يعاد التشكيل أو المد لها لمدة أخرى لمرة واحدة، ويكون اختيار اللجان بأغلبية آراء المجلس الرئاسى، ويجوز له حل لجنة أو أكثر وفق ما يراه مناسباً إزاء نتائج عمل اللجنة أو اللجان وكفاءتها فيما أسند إليها من عمل على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتكون بيت العائلة من عدة لجان، هى اللجنة القانونية وتختص بالفصل بموجب توصيات فيما يعرض عليها من المجلس الرئاسى من منازعات تكون واجبة التنفيذ إذا ما قبلها الأطراف، بالإضافة إلى لجنة الثقافة والتعليم وتعمل على مراجعة كافة المناهج الدراسية فى المدارس الحكومية والخاصة والدولية لتنقية المناهج من كل ما يثير النعرة الطائفية ويتنافى مع قيم المواطنة والوحدة الوطنية وتكون قراراتها بعد اعتمادها من المجلس الرئاسى لبيت العائلة ملزمة بكافة الجهات ذات الصلة.
كما ينشئ المجلس الرئاسى لجنة الإعلام تتولى الاتصال والمتابعة مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لضبط الرسالة الإعلامية وتنقية الخطاب الإعلامى، ولجنة العلاقات الخارجية تختص دون غيرها بإصدار البيانات والتصريحات الموجهة للخارج والرد على أى بيان خارجى سواء كان صادراً من مؤسسات حكومية أو مجتمع مدنى أو مؤسسات دينية وتوضيح الصورة لتلك الجهات ولقائها والتشاور معها.
وتصدر القرارات عن بيت العائلة المصرى بأغلبية الآراء فى غير المنازعات القضائية، وتكون لها القوة الإلزامية لكافة سلطات الدولة، ويكون لأعضاء المجلس الرئاسى وأعضاء اللجان النوعية صفة الضبطية القضائية فى شأن المنازعات الطائفية.
ويخصص جزء من الموازنة العامة للدولة بعد موافقة مجلس الشعب لبيت العائلة المصرى لمواجهة متطلبات المصروفات الإدارية ورواتب الموظفين وأتعاب الخبراء والمستشارين.