606 ملايين جنيه صافى أرباح "القابضة المعدنية"

أكد المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن صافى أرباح نشاط إدارة المحفظة لمجموعة الشركات التابعة للقابضة المعدنية بلغ 606 ملايين جنيه، بالمقارنة بمبلغ 408 ملايين جنيه فى 2008/2009.
وأوضح بسيونى أن زيادة أرباح الشركة سببها زيادة إيراداتها من الاستثمار فى الشركات التابعة والمشتركة من 485 عام 2008/2009 إلى 683 مليون جنيه عام 2009/2010 بنسبة زيادة 41% وبصفة خاصة زادت حصة القابضة فى أرباح شركتى مصر للألمنيوم والنصر لصناعة الكوك.
وقال بسيونى خلال اجتماع الجمعية العمومية أمس بحضور المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار، إن عملية ضخ الاستثمارات فى الشركات لتنفيذ برامج التطوير والتحديث ما زالت مستمرة، حيث بلغت تكلفتها 1160 مليون جنيه.
وأوضح أن هذا يتم إلى جانب جهود الإصلاح المالى والإدارى وقيام الشركة القابضة بتوفير التمويل اللازم للشركات التى تعانى قصورا فى السيولة، ومنها على سبيل المثال ما تم من تسوية ديون على الشركات التابعة لينخفض عبء الفوائد السنوية من 422 مليونا قبل التسوية عام 2006 إلى 36 مليون جنيه فقط عام 2009/2010 محققا انخفاضا بنسبة 92%.
وأشار إلى أن المبيعات الإجمالية فى الشركات التابعة بلغت حوالى 9857 مليون جنيه مقابل 105،85 مليون جنيه عن عام 2008/2009.
كما وصلت حقوق الملكية لمجمل الشركات التابعة فى 30 يونيو 2010 إلى حوالى 8241 مليون جنيه، مقابل 7585 مليون جنيه عن العام السابق.
وقد طلب المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الاستثمار من أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة وما جاء به فى إطار برنامج إدارة الأصول.
كما قامت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2010.
وأكد المهندس رشيد أن أصول شركات قطاع الأعمال العام هى مملوكة للدولة لابد من صيانتها وإدارتها بأساليب إدارية تحقق الربحية وتزيد من القيمة المضافة لهذه الشركات.
وأشار إلى أن هذه الشركات تعتبر ملكا لجميع المواطنين ولذلك فلابد من اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لزيادة أرباح هذه الشركات وهذا يعنى تحقيق مصلحة المواطنين جميعا كما يؤدى أيضا لزيادة دخول العاملين فى هذه الشركات وهو ما نحرص عليه فى المرحلة المقبلة ولذلك فإنه من الضرورى ضخ الاستثمارات فى تلك الشركات على أسس من الجدوى الاقتصادية والفنية السليمة.
وأوضح الوزير أنه على الرغم من مرور ما يقرب من سنتين على بداية الأزمة المالية العالمية، إلا أن تداعياتها لا تزال مستمرة، وأن الشركات القابضة عليها أن تتعامل مع تلك التداعيات - كما حدث فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية - من خلال ما تملكه من آليات وقدرة على تفادى الآثار السلبية، مثل انكماش حجم أعمال بعض الشركات التابعة، خاصة التى تعتمد على التصدير.
وأضاف أن قطاع الصناعات المعدنية يتعرض لمنافسة شديدة وتقلبات حادة فى الأسواق العالمية، مما يحتم علينا زيادة القدرة التنافسية لهذه الشركات واستخدام أحدث أساليب الإدارة والتكنولوجيا المتطورة لمواجهة هذه المنافسة، مطالبا جميع العاملين فى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ببذل مزيد من الجهد لزيادة الإنتاجية وتقليل تكلفة الإنتاج باعتبار ذلك أحد أهم عناصر مواجهة المنافسة وضمان البقاء والاستمرار لهذه الشركات.