حققت شركات النقل البحري والبري والصناعات المعدنية أرباحاً تفوق المليار وال 700 مليون جنيه خلال العام المالي 2008/2009. جاء ذلك خلال رئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار للجمعيتين العموميتين للشركتين القابضتين للنقل البحري والبري والصناعات المعدنية حيث تم عرض المؤشرات المالية عن عام 2008/2009 للشركات التي تضمها كل شركة قابضة بحضور ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلسي إدارتي الشركتين القابضتين. ففي الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية تمت مناقشة نتائج أعمال الشركات التابعة البالغ عددها 15 شركة يعمل بها 42 ألف عامل، وأوضحت نتائج أعمال الشركات وفقا لما ذكره المهندس زكي بسيوني رئيس الشركة تحقيق الشركات التابعة لصافي ربح بلغ 1141 مليون جنيه مقارنة ب 1993 مليون جنيه عن العام الماضي، نظرا لتأثر بعض الشركات التابعة الكبري مثل مصر للألومنيوم والحديد والصلب المصرية بالأزمة العالمية وانخفاض أسعار الحديد والألومنيوم عالميا، كما حققت الشركة القابضة للصناعات المعدنية من نشاط إدارة محفظة الأوراق المالية صافي ربح قدره 408.6 مليون جنيه مقارنة ب 563 مليون جنيه عن العام المالي السابق. وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلي قيام الشركة القابضة بتقديم التمويل اللازم للشركات التي تعاني قصورا في السيولة وتقديم ضماناتها لدي البنوك، وكذا تمويل برامج المعاش المبكر الاختياري وبرامج إعادة الهيكلة والتحديث، وقد بلغت الاستثمارات التي تم ضخها في الشركات عن العام المالي 2008/2009 حوالي 1017 مليون جنيه بالمقارنة بإجمالي استثمارات بلغت 713 مليون جنيه عن العام الماضي. وفي الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري تمت مناقشة نتائج أعمال الشركات التابعة البالغ عددها 17 شركة يعمل بها حوالي 28 ألف عامل وذلك عن العام المالي. كشف اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة تحقيق الشركات التابعة لصافي ربح بلغ 623 مليون جنيه مقارنة بربح 468 مليون جنيه عن العام الماضي، علي الرغم من تأثر بعض الشركات التابعة بالأزمة العالمية، كما حققت الشركة القابضة للنقل من نشاط إدارة محفظة الأوراق المالية صافي ربح قدره 250 مليون جنيه مقارنة ب 218.4 مليون جنيه عن العام المالي السابق بزيادة نحو 15%. وأكد وزير الاستثمار مساندة الشركة القابضة بتوفير 110 ملايين جنيه من خلال صندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار لاستمرار تنفيذ الوزارة خطط التطوير والتحديث التي تحتاجها الشركات التابعة.