إخفاقات للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.. اللجنة لم تنجز تشريعا واحد خلال دورى الانعقاد.. تكتفى بمناقشة طلبات الإحاطة.. وتنتظر قانون الجريمة الإلكترونية من الحكومة

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اللجان النوعية تحت قبة مجلس النواب والتى تم استحداثها فى برلمان 2015 نظرا لما شهده المجتمع المصرى خلال الفترة الأخيرة من انتشار لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وسيطرتها على كافة مناحى الحياة.
والمتابع للعمل النيابى تحت قبة مجلس النواب يرصد أن لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات بالبرلمان والتى يترأسها النائب نضال السعيد، لم تنجز تشريعا واحدا حتى الآن لتحتل المرتبة الأولى ضمن اللجان النوعية بلا تشريعات على الرغم من أن الوقت الراهن يتطلب تدخل تشريعا عاجلا من قبل اللجنة المفترض أنه منوط لها ضبط استخدام مواقع التواصل الإجتماعى خاصة بعدما لعبت دور كبير فى تنفيذ المخططات الإرهابية التى تستهدف الوطن وتعمل على قتل الجنود من خلال إرسال وتلقى معلومات التنفيذ المؤامرات.
كما أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان لم تناقش أيضًا سوى عدد من طلبات الإحاطة، وتم تأجيل مناقشة عدد من هذه الطلبات لأسباب مختلفة منها اعتذار المسئولين أو عدم حضور مقدمى الطلبات ودون اتخاذ أى قرارات .
إضافة إلى ما سبق فالجميع شاهد على التدهور الذى أصاب الخدمات المقدمة من شركات المحمول من انقطاع للمكالمات وسقوط للشبكة وعدم نقاء درجة الصوت لم يكن للجنة الاتصالات أى موقف يذكر فى هذه المسألة على الرغم من دخول الأمر فى صميم اختصاصات عمل اللجنة، فضلا عن ما صاحب انطلاق خدمة الجيل الرابع من صعوبات لم يكن للجنة أى أداء ملحوظ تجاه هذا لأمر، ومن أبرز طلبات الإحاطة المقدمة إلى اللجنة كان بخصوص وجود إهدار للمال العام فى التعاقدات الخاصة بشبكة الجيل الرابع، وأعلنت اللجنة فى هذا الوقت التوجه إلى القرية الذكية بالجيزة للإطلاع على عقود الشركات وهو ما لم تقم به.
وعلى الرغم من اتجاه الدولة للتوسع فى إنشاء وإقامة المدن التكنولوجية بالمحافظات المختلفة نظرا لما تكفله من إتاحة فرص عمل ومواكبة التطور التكنولوجى لم تقم لجنة الاتصالات سوى بزيارة واحدة خلال دور الانعقاد الأول لمقر المدينة التكنولوجية ببرج العرب وسط تجاهل ملحوظ للزيارات الميدانية للجنة .
وفقا لنصوص الدستور والقانون فإن عضو مجلس النواب يكتسب صفة الرقابة على الحكومة فى تنفيذ برنامجها لتقويم أدائها، وكذلك صفة التشريع فمن حق أى نائب بالبرلمان أن يقدم تشريع إلى المجلس أو المطالبة بإدخال تعديل على تشريع قائم وعلى الرغم من أهمية وضرورة إصدار قانون الجريمة الإلكترونية لمحاصرة التطرف والإرهاب اكتفى نواب لجنة الاتصالات بإطلاق التصريحات وإصدار البيانات التى تناشد الحكومة بسرعة إرسال قانون الجريمة الإلكترونية إلى مجلس النواب لإحالته للجنة للمناقشة ومن هنا بات من الضرورى التساؤل عن لماذا تنتظر لجنة الاتصالات قانون الجريمة الإلكترونية .
وتضم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب 12 نائبا، وهم: الدكتور نضال السعيد رئيس اللجنة والنائب أحمد بدوى وعلى عز وكيلى اللجنة وأحمد زيدان أمين سر اللجنة، بالإضافة إلى جون طلعت وماريان عازر وأحمد رفعت ومى البطران وتادس قلدس وحمادة على وخالد بشر وخالد مصباح.