تقرير رسمى: 609 عروض وهمية بالأوكازيون الصيفى خلال شهر

فى الوقت الذى كثفت فيه الحكومة الرقابة على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات خاصة مع دخول العام الدراسى الجديد؛ كشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية بوزاة التموين وجود بعض العروض الوهمية من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون الصيفى، بالإضافة إلى عرض بعض التجار منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية مخالفة لشروط الأوكازيون.

وأكد التقرير الرسمى ارتفاع عدد المحلات المشاركة إلى 2964 محلاً تجاريًا منذ فتح باب الأوكازيون فى 15 أغسطس الماضى وحتى منتصف سبتمبر الجارى فى العديد من المحافظات، إذ يقدم أصحاب المحلات المشاركة تخفيضات وفقا لرغبتهم شريطة كتابة سعر المنتج قبل العرض وبعده، حتى تكون لدى المستهلك المعرفة الكاملة عن نسبة التخفيضات، فضلاً عن ضرورة حصول أصحاب المحلات المشاركة على تصاريح من وزارة التموين ومديريات التموين بالمحافظات، وأوضح التقرير تحرير محاضر لتجار أعلنوا عن 609 عروض وهمية بالأوكازيون منذ انطلاقه

من جانبه؛ قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية إن الأوكازيون مستمر حتى نهاية سبتمبر، خاصة مع دخول العام الدراسى الجديد، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأشار "حسام الدين" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" إلى أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تواصل تكثيف الحملات على الأسواق للتاكد من جدية العروض المقدمة من قِبَل المشاركين.

وأعلن مساعد وزير التموين تحرير 723 مخالفة حتى الآن، منها 98 مخالفة نتيجة المشاركة بدون الحصول على تصريح، بجانب 16 مخالفة بسبب الإعلان عن الأوكازيون باللغات الأجنبية دون العربية بالمخالفة للقانون رقم 115 لسنة 1958.

وأضاف "حسام الدين"، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتكثيف الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المطروحة فى الأسواق، وعدم تلاعب البعض فيها، لافتًا إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية، وأخرى فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، لمتابعة تداول السلع بالأسواق.

فيما أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تكثيف الرقابة على الأسواق مع دخول العام الدراسى الجديد، لمنع أى شخص يخزن السلع ويمنعها عن المواطنين بهدف زيادة الأسعار.

وقال "يعقوب" فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع": "حال ثبوت تخزين أى تاجر للسلع سيُطَبٌّ عليه القانون الذى ينص على الحبس لمدة 6 أشهر أو تسديد غرامة 500 جنيه، لعدم استغلال إقبال المواطنين على شراء سلع معينة مرتبطة ببعض المناسبات، والامتناع عن تسليم المواطنين السلع بحجة زيادة الأسعار".