وزيرة خارجية فرنسا: "بن على" لم يطلب اللجوء إلينا

نفت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو مارى، أن يكون الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على قد طلب اللجوء إلى فرنسا.
وقالت اليو مارى فى حوار مع صحيفة "العرب اليوم" الأردنية نشرته اليوم، السبت: "لم نتلقَ أبدا أى طلب من جانب ابن على للمجىء إلى فرنسا، وكان هناك الكثير من الشائعات التى لم يكن لها أساس من الصحة".
وأضافت: "لقد تابعنا الوضع منذ بداية الأزمة باهتمام شديد، من خلال رفض أى شكل من أشكال التدخل".. مشيرة إلى أن فرنسا التى توحدها مع تونس الكثير من روابط الصداقة قد أخذت علما بإرادة الشعب التونسى الذى عبر بقوة وبتصميم استثنائى عن تطلعه إلى الديمقراطية وإلى تغيير عميق.
وتابعت "رغب محمد الغنوشى، الوزير الأول المنتهية ولايته، والذى عاد مجددا إلى هذا المنصب فى إظهار نوع من الانفتاح لدى تشكيله الحكومة الجديدة، حيث تم التجديد لحاملى الحقائب الوزارية الكبيرة فى النظام السابق، مما أثار هذا الوضع الذى قدم، وكأنه ضرورى لاستمرارية الخدمة العامة، احتجاجات قوية من جانب شعب يطمح إلى قطيعة واضحة وصريحة مع النظام السابق، وقاد هذا الوضع بعض وزراء الانفتاح إلى الاستقالة".
واعتبرت أنه فى هذا الوضع المتوتر والصعب جدا، يتحدد الرهان فى الوصول إلى تأليف حكومة قادرة على إقناع الشعب التونسى بمصداقيتها من أجل تحضير انتخابات حرة وديمقراطية.
ووصفت الوزيرة الفرنسية الروابط بين فرنسا وتونس وشعبى البلدين بأنها عميقة وقديمة، وقالت: "إنه يمكن أن نقيسها بمقدار القلق والتعاطف اللذين تابع بهما الفرنسيون الأحداث، واللذين يتساويان على الأقل بما يماثلهما، مما رأيناه فى البلدان العربية، وخاصة فى الأردن".. مشيرة إلى أن فرنسا هى الشريك الاقتصادى الأول لتونس وأنه لا يمكن للعلاقة القائمة مع تونس إلا أن تظل فى مستوى استثنائى.
وحول الوضع فى لبنان، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو مارى، إن رسالة فرنسا ثابتة فى دعم السلطات اللبنانية التى تبذل جهدها اليوم للحفاظ على استقرار البلد وتشكيل حكومة جديدة، "ولا نظن بأن هناك أى حتمية للأزمة".
وأضافت أن الرئيس اللبنانى اقترح أن تبذل البلدان التى تقيم روابط خاصة مع لبنان والمنطقة جهودها بصورة مشتركة لمساعدة لبنان فى التغلب على الصعوبات التى يواجهها حاليا.. مشيرة إلى أنها ناقشت هذا الموضوع مع نظيرها التركى أحمد داود أوغلو قبل المباحثات التى أجراها فى دمشق وبيروت.
وتابعت: "إننا نعارض اختطاف عمل المحكمة الخاصة بلبنان كرهينة سياسية".. مشيرة إلى أن المحكمة هى قضاء مستقل أنشأته المجموعة الدولية، ولا أحد يستطيع تعطيلها ويجب أن تتمكن من مواصلة عملها، ومؤكدة أنه لا يمكن إقامة تعارض بين العدالة والاستقرار، فكلاهما يسيران على قدم المساواة.
وحول الهدف من جولتها فى المنطقة، قالت: "هذه هى زيارتى الأولى إلى المنطقة منذ تسلمى لمهامى كوزيرة للخارجية، وحرصت على أن أقوم سريعا جدا بهذه الزيارة لأننى أعتقد بأن من المهم تمرير عدد من الرسائل والاتصال بالواقع على الأرض خاصة فى غزة، حيث قمت بزيارتها أمس".
وأكدت أن السلام هو الأفضل والحل الوحيد لتأمين أمن إسرائيل.. مشددة على أن السلام يمر عبر إنشاء دولة فلسطينية على قاعدة حدود عام 1967 مع القدس كعاصمة لإسرائيل وللدولة الفلسطينية.
وأشارت إلى أن هناك عقبات تعترض طريق المفاوضات.. مؤكدة أن فرنسا مستعدة مع شركائها الأوروبيين للتفكير فى الضمانات، خاصة الأمنية، والتى قد يكون بإمكاننا تقديمها للمساعدة فى دعم اتفاق السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
وأكدت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو مارى أن الحصار الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير منتج، وأن نتائجه على السكان المدنيين غير مقبولة، ووجهت التحية فى هذا الإطار للجهود المبذولة من أجل تخفيف الصعوبات التى يواجهها سكان غزة وبشكل خاص الجهود التى يبذلها الأردن من خلال المستشفى العسكرى الميدانى.
وردا على سؤال حول عدم لجوء الاتحاد الأوروبى إلى ضغط مباشر على إسرائيل حول موضوع المستوطنات فى الضفة الغربية، أشارت وزيرة خارجية فرنسا إلى أن موقف بلادها واضح وثابت فى أن الاستيطان مخالف للقانون الدولى ويجب أن يتوقف.. مؤكدة أن فرنسا تدين بصورة منهجية مواصلة الاستيطان فى الضفة الغربية وفى القدس الشرقية.
وحول موقف فرنسا من الاستفتاء فى جنوب السودان، قالت اليو مارى: "لقد كان تنظيم الاستفتاء حراً وشفافاً ويمثل مرحلة مهمة نحو التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل الموقع فى عام 2005 فى نيفاشا".
وأشارت إلى دعوة بلادها إلى مواصلة المباحثات حول المسائل المطروحة ما بعد الاستفتاء والالتزام بالحفاظ على السلام بين الشمال والجنوب مهما تكن نتيجة الاستفتاء.