وزير الصناعة: الحصول على تمويلات أحد تحديات المشروعات الصغيرة والناشئة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية قيام المؤسسات التمويلية الأوروبية بتوفير آليات تمويل جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر بما يسهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دول الاتحاد، من أجل المتوسط، لافتاً إلى ضرورة توسيع نطاق أعمال بنك الاستثمار الأوروبى فى مصر وزيادة فرص التمويل بما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل الملاءمة ودعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال.
وأضاف قابيل، أنه رغم هذه الجهود، إلا أن الحصول على التمويل لا يزال أحد التحديات التى تواجه المشروعات الناشئة والصغيرة، لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة ستقوم بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزى والمؤسسات المصرفية لتقديم مزيد من التسهيلات والأدوات التمويلية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة آخذةً فى اعتبارها النماذج المشابهة للتجربة المصرية والتى طبقتها بلدان أخرى.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها خلال اجتماعه بمسئولى بنك الاستثمار الأوروبى وعلى رأسهم داريو سكانابيكو نائب رئيس البنك حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بنك الاستثمار الأوروبى ومصر فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحضر اللقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وأوضح الوزير، أن بنك الاستثمار الأوروبى قام خلال الفترات الماضية بدور هام فى توفير قروض وتمويل لدعم عدد كبير من المشروعات بالسوق المصرى فى مختلف القطاعات والتى ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خطة التنمية الشاملة فى مصر، مشيراً إلى أن شروط وأحكام البنك للتمويل الذى يقدمه للمشروعات كانت ولا تزال العامل الرئيسى فى تحقيق معدلات عالية من التنمية تتناسب مع سياسة البنك الإقراضية خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
ولفت قابيل إلى ضرورة بحث البنك سبل دعم القطاع المصرفى المصرى فى إنشاء أدوات مالية جديدة تلائم طبيعة وحجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، خاصةً بعد طرح سياسة البنك الجديدة فى مصر والخاصة بمزج تمويل الجهات المانحة بالتمويل الذى يقدمه البنك فى إطار "مبادرة دعم المناعة الاقتصادية".
وأشار الوزير إلى أن مصر اتخذت خلال الثلاثة أعوام الماضية عددا من الخطوات والقرارات الجادة لإصلاح الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى، حيث اتسمت هذه الخطوات بالسرعة والثبات وكشفت عن إرادة سياسية جادة وطموحة، لافتاً إلى أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً للملف الاقتصادى واضعةً نصب أعينها الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطن المصرى الذى أصبح مساهماً رئيسياً فى تنشيط منظومة الاقتصاد المصرى.
ونوه إلى أن الحكومة قد أصدرت مؤخراً قانون التراخيص الصناعية والذى من شأنه تقليل زمن اصدار الترخيص من 600 يوم سابق الى فترة تتراوح ما بين 7 أيام إلى 30 يوماً وفقاً لنوع الصناعة، فضلاً عن السعى لتحويل نظام تنفيذ الاجراءات وعمليات إصدار التراخيص من نظام يدوى حالياً الى نظام مميكن، مشيراً إلى أن أغلب هذه الإصلاحات قد تم تنفيذها خصيصاً لتحسين مناخ الأعمال لجذب وتشجيع الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بما يخدم كافة القطاعات وبصفة خاصة القطاعات التى تسهم فى خلق فرص عمل جديدة للشباب باعتبارها أحد أهم أولويات الحكومة حالياً.
وتابع الوزير أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تأتى على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتى تضم أيضاً تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، والتدريب الفنى والمهني، والحوكمة والتنمية المؤسسية، مشيراً إلى ضرورة تقديم الدعم لهذه المشروعات وزيادة اندماجها فى الاقتصاد القومى فضلاً عن إتاحة الفرصة لها للحصول على التمويل والتكامل مع سلاسل الامداد العالمية.
واستطرد أن العمل على تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى سيسهم فى تحفيز عجلة الإنتاج ودفع معدلات النمو، خاصةً فى ظل إطلاق رؤية مصر 2030، مشدداً على ضرورة تكثيف جهود بنك الاستثمار الأوروبى لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر.
ولفت إلى أنه حرصاً من وزارة التجارة والصناعة على دعم هذا القطاع والارتقاء به فقد أصدرت الوزارة مؤخراً قراراً وزارياً بشأن تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذى يستهدف تحفيز هذا القطاع الحيوى وزيادة مساهمته فى معدل النمو، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء استكمالاً للإجراءات التى اتخذها البنك المركزى بشأن تيسير الحصول على الخدمات النقدية والتمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تعمل على إنشاء التجمعات الصناعية فى شتى بقاع مصر باعتبارها أحد أهم السبل التنموية لتعزيز التكامل الصناعى بين المؤسسات والمنشآت الصناعية الكبرى وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تستهدف الهيئة الانتهاء من إنشاء 22 مجمعا صناعيا متكاملا خلال ال4 أعوام القادمة، لافتاً فى هذا الصدد إلى ضرورة تقديم الدعم لتمويل تنمية وتطوير البنية التحتية والإنشاءات اللازمة لإقامة مناطق صناعية ذات طراز عالمى على أرض مصر.
ومن جانبه، قال داريو سكانابيكو نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إن البنك يعمل فى مصر منذ أكثر من 35 عاما وفر خلالها تمويلات بنحو 8.2 مليارات يورو فى عدد كبير من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحتية والمشروعات الإنشائية، مشيراً إلى أن البنك قرر توجيه التمويل هذا العام للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار مبادرة المناعة الاقتصادية التى تسهم فى زيادة حجم التمويل المتاح للمشروعات الحيوية وتشجيع الشباب ورواد الأعمال على خوض غمار مشروعاتهم الناشئة.