«العدل» تفرض حصاراً وتحجب المعلومات عن الصحفيين

◄◄ أسامة عطاوية الرجل الثانى فى الوزارة لا يرد على تليفونات الصحفيين ولا يستطيع أى منهم مقابلته بسهولة ويفرض حظر التجوال بداخلها
«تكميم الأفواه» مصطلح يتردد بكثرة بين العديد من الصحفيين المسؤولين عن تغطية أخبار وزارة العدل، فحق الحصول على المعلومات هو حق غائب داخل أروقة الوزارة التى تحمل اسما يؤكد احترام الحقوق وإقرارها، ويسعى المسؤولون بالوزارة إلى حجب أى معلومة وعدم التصريح إلا بالمعلومات الخدمية فقط.
شكاوى الصحفيين خاصة العاملين منهم فى الصحف المعارضة والخاصة عديدة تنضوى جميعها تحت عنوان «من أين نحصل على المعلومة؟»، فالقائمون على الوزارة يتعاملون مع الإعلام والصحف بمبدأ التكتم الشديد فى محاولة منهم لإقصاء الوزارة وما يدور بها عن المجتمع، على الرغم من ضمها لقطاعات عديدة تتعلق جميعها بالمجتمع ومشاكله منها قطاع الطب الشرعى والشؤون التشريعية والشهر العقارى وغيرها.
سوء معاملة الوزارة للصحفيين يبرز بشكل أساسى فى عدم الخوض فى موضوعات معينة عند طرح الأسئلة على وزير العدل المستشار ممدوح مرعى أثناء ذهاب الصحفيين معه لافتتاح إحدى المحاكم الجديدة أو حضور أحد المؤتمرات، وأقرب مثال على ذلك عندما ذهبنا إلى المنصورة لافتتاح عدد من المحاكم الجديدة، وقتها أطلق المستشار أسامة عطاوية - مساعد وزير العدل لشؤون المتابعة والإنجاز - تحذيراته للصحفيين بعدم الحديث عن قضايا معينة، كتلك المتعلقة بشؤون القضاة ونقل تبعية التفتيش القضائى وما يشابهها من موضوعات، وبالفعل لم تتعد أسئلة الصحفيين نطاق افتتاح المحكمة والتطوير والإنجازات التى تقوم بها الوزارة.
«الوزارة تفتقد لفن التعامل مع الصحفيين» هذا هو رأى أحمد ربيع الصحفى بجريدة نهضة مصر، قائلاً: مسؤولو الوزارة لا يفهمون طبيعة الإعلام والصحافة، بما فيهم وزير العدل نفسه، فهو لا يعرف كيف يتعامل معنا منذ أن كان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ورئيساً للجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، حيث كان دائماً يرفض الرد على أسئلة الصحفيين وهو نفس الأسلوب الذى يتبعه بعد أن أصبح وزيراً للعدل.
وأضاف ربيع: لا توجد لغة حوار بين الوزير وبيننا مثلما كان يفعل مع القضاة الذين يعد واحدا منهم.
وقال ربيع إنه حتى عندما اختار مسؤولاً عن الإعلام اختار المستشار أسامة عطاوية الذى لم يختلف عن نهجه كثيراً، فهو لا يصرح إلا بما هو رسمى فقط، وما يريد أن يعلن عنه بدون أى مناقشة من جانب الصحفيين، وفى نفس الوقت يفرض قبضته على مساعدى الوزير فلا يستطيعون الإدلاء بأى تصريحات صحفية إلا بعد موافقته عليها، باستثناء بعضهم كالمستشار عبدالسلام تمراز الذى يتعامل أيضاً بحدود ولكنه يقدر الصحفيين. ضارباً مثالا على ذلك بقوله إنه فى إحدى المرات أراد أن يحصل على معلومات من الوزارة حول القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بتسليم المجرمين، لكن مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولى رفض التعامل معه إلا بعد الحصول على موافقة عطاوية الذى أصدر تعليمات مشددة إليهم بعدم التعامل مع الصحفيين إلا بعد الرجوع إليه ليحدد لهم شكل العلاقة وحجم المعلومات التى سيمنحها لهم.
وأكد ربيع أنه يعانى من عدم اهتمام الوزارة بإبلاغه المؤتمرات أو زيارات المحاكم التى يسمح للصحفيين فى حضورها، كما يحاول عطاوية أن يفرض على الصحفيين أسلوب عدم المناقشة وتحديد ما ينشر وما لا ينشر، ومن يتعدى ذلك يقطع علاقة الوزارة معه.
وتتفق معه الصحفية الشابة هدى أبوبكر من جريدة «الدستور» قائلة: الوزارة تنحاز للصحفيين العاملين فى الصحف القومية فقط، ولا تتعامل بنفس القدر مع الصحفيين فى الصحف المعارضة أو الخاصة.
وأضافت أبوبكر قائلة: «إن المستشار أسامة عطاوية وهو الرجل الثانى فى الوزارة بعد ممدوح مرعى، لا يرد على تليفونات الصحفيين ولا يستطيع أى منهم مقابلته بسهولة.