هل تتخذ حكومة نظيف إجراءات مثل السعودية لتأمين المخزون الإستراتيجى من القمح؟

◄◄ المملكة تستعد لموجة الصقيع بمليون طن قمح لمدة عام كامل.. والحكومة المصرية: المخزون الإستراتيجى يكفى 3 أشهر فقط
سعيا لتأمين احتياجاتها بادرت السعودية بالتعاقد على مليون طن قمح إلا قليلا لرفع مخزونها الإستراتيجى البالغ 1.4 مليون طن حاليا ليصبح إجمالى المخزون بالمملكة ما يزيد على مليونى طن، وذلك لمدة عام كامل بدلا من 6 أشهر.
مبادرة السعودية بزيادة احتياطيها من القمح جاءت على خلفية ارتفاع أسعار الغلال خلال الشهرين الماضيين، بسبب امتناع عدة دول عن تصدير القمح لتعرضها لموجة حرائق دمرت محاصيلها آنذاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ومع تحذيرات منظمات دولية مثل «الفاو» بإمكانية تعرض دول عديدة بالعالم لتدمير محاصيلها لكن هذه المرة بسبب موجة الصقيع التى تضرب معظم العالم حاليا- بادرت المملكة بتأمين احتياطيها مع توقعات بارتفاعات جديدة للأسعار.
ويبقى التساؤل مطروحا لحكومة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصرى، حول الإجراءات التى تم اتخاذها لتأمين المخزون الإستراتيجى من القمح خلال العام الحالى.
وبالنظر إلى الأرقام السابقة فإن السعودية كان لديها احتياطى من مخزون القمح يكفيها مدة 6 أشهر، وعند تلقيها تحذيرات استطاع مجلس الشورى السعودى إقناع حكومته برفع المخزون لعام بدلا من 6 أشهر فقط، وبالمقارنة مع مصر فإن المخزون الإستراتيجى من القمح وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة لم يزد على 3 أشهر فقط، وذلك وقت أن وقعت أزمة حرائق القمح، وبالمقارنة أيضا فإن مجلس الشورى السعودى استطاع إقناع حكومته برفع الفترة الزمنية، فهل يفعلها البرلمان المصرى مع حكومة الدكتور نظيف؟
المملكة العربية السعودية ومن خلال اجتماع مجلس الشورى بها، لم يلزم الحكومة فقط باستيراد كميات كبيرة من دول الخارج لتأمين الاحتياطى، لكنه ألزمها أيضا باستئجار وشراء أراض زراعية فى بلدان نامية لتعزيز الأمن الغذائى بها.. وبالتدقيق فى المعلومات التى أوردتها الصحف السعودية قبل عدة أيام فإن عزم السعودية سيؤثر على الأسعار العالمية ارتفاعا، خاصة أنها تقوم بالاستيراد من الدول التى تقوم مصر بالاستيراد منها، وهى روسيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكازاخستان وغيرها، وهو ما يجعل موقف مصر حرجا خاصة أن ارتفاع الاسعار عالميا سيؤثر على المخزون الإستراتيجى المصرى الذى لا يوجد تخطيط حكومى لزيادته أو حتى الإبقاء عليه كما هو، خاصة مع انقطاع الأخبار والمعلومات عن هذا المخزون المصرى بعد هدوء أزمة ارتفاع الأسعار فى العالم.
ومع استشعار الحكومة السعودية وبرلمانها بقرب وجود موجة ارتفاع فى أسعار الحبوب- القمح تحديدا- قامت بتنفيذ مخططها الذى وضعته قبل عام ونصف العام تقريبا باستئجار وشراء مساحات من الأراضى بالدول النامية لزراعة القمح بها، فقامت باستئجار ما يزيد على 600 ألف فدان بالسودان وغيرها من دول أفريقيا، وبدأت فى تنفيذ هذا المخطط بالزراعة، ونفس الشىء فعلته الحكومة المصرية حيث أعلنت قبل عامين تقريبا زراعة مليونى فدان بالأراضى السودانية، وطرحتها لشركات القطاع الخاص للزراعة والاستثمار، إلا أن الأخيرة لم تنفذ منها شيئا حتى الآن، لكنها تنتظر تفاقم الأزمة فقط.
من جانبهم حذر خبراء مصريون متخصصون فى مجال الزراعة من موجة الصقيع التى تضرب العالم حاليا، مؤكدين أنها قد تؤثر على معظم المحاصيل الشتوية وليس القمح فقط، وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتأمين المخزون الإستراتيجى المصرى من القمح تفاديا للأزمة التى وقعت قبل 3 أشهر.
وقال الدكتور إمام الجمسى، وكيل معهد بحوث الاقتصاد الزراعى الأسبق، إن موجة الصقيع ستتسبب فى تدمير المحاصيل الشتوية فى مصر والعالم، وإنها ستؤثر على إنتاجيتها، خاصة القمح، وتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى 15 أو 16 طنا على الأكثر، وهو ما يجعل موقف مصر حرجا فى الفترة المقبلة.