"القومى للاتصالات" يخاطب مركزًا حقوقيًا رفض رقابة رسائل المحمول

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها تلقت خطاباً من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يفيد بأن إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أصدرت القرار رقم 430 الصادر فى 2/1/2011 بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، والذى يقضى بوقف تنفيذ قرار الجهاز بإلزام الشركات التى تقدم خدمة رسائل المحمول المجمعة بعد التعاقد مع المستخدمين إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الأمنية والإدارية على محتوى الرسائل.
وأشارت المؤسسة، إلى أن الخطاب الذى تلقته من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يؤكد وقف تنفيذ كل بنود القرار التى تنتهك حق المستخدمين فى الخصوصية، خاصة ما يتعلق منها بتمكين جهات أمنية غير معلومة من الاطلاع على بيانات العملاء، ووقف تنفيذ البنود التى بموجبها تستطيع الجهات الأمنية الدخول إلى مواقع الشركات التى تقدم هذه الخدمة للتفتيش على بيانات العملاء ومحتويات الرسائل. .مطلع الأسبوع الجارى.
ورحبت المؤسسة، بقرار الجهاز القومى للاتصالات لما يمثله من احترام لأحكام القضاء على عكس أداء أغلب الأجهزة الحكومية الأخرى التى تمتنع عن تنفيذها أو تتحايل عليها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن القرار يشكل إعادة للوضع إلى مساره الصحيح قبل صدور القرار المحكوم بوقف تنفيذه .
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير رفعت دعوى ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهاز بفرض قيود رقابية على خدمة رسائل المحمول الإخبارية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى 27 نوفمبر الماضى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق من الجهات المختصة، بما يتضمن فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض.