اخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد 27-8-2017

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأحد، بين لقاءات للدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبين حصر للتراخيص الصناعية، مع استمرار هبوط الدولار فى السوق المصرى.

سحر نصر تتفق مع مستثمرين سعوديين على ضخ استثمارات جديدة ب2.15 مليار دولار
أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه تم الاتفاق مع عبد الرحمن الشربتلى، وفهد الشبكشى، رجلى الأعمال السعوديين، على ضخ استثمارات جديدة ب2.150 مليار دولار.

كانت الدكتورة سحر نصر، قد التقت اليوم الأحد، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار، الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، والشيخ فهد الشبكشى، المستثمرين السعوديين، وبحث الاجتماع زيادة استثمارات "آل شربتلى" فى مصر بالشراكة مع الشيخ فهد الشبكشى.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، أن الاستثمارات الحالية لمجموعته تصل إلى نحو 3 مليارات دولار، واستمعت الوزيرة خلال اللقاء، لشرح من حسن الشربتلى، نجل الشيخ عبد الرحمن الشربتلى، حول نية مجموعة ضخ استثمارات جديدة فى مصر قيمتها 2.150 مليار دولار، فى الغردقة وشرم الشيخ وإحدى شركات الاسمنت.


البنك الدولى ينشر تقريرا حديثا للتخفيف من أثار الصناعة السلبية وحماية البيئة
تشكل تنمية النفط والغاز جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ولكنها أسهمت أيضا في تغير المناخ، والضرر البيئي، ومجموعة من التحديات العالمية الأخرى.

ويقترح تقرير جديد صادر عن البنك الدولى ، طرقا يمكن للصناعة أن تقلل من آثارها السلبية، وتغير بعض ممارساتها، وتساهم في إحراز تقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة ال 17،والتى يشرف على تنفيذها الدكتور محمود محى الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولى.

وقد أعد التقرير رسم خرائط لصناعة النفط والغاز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: أطلس، الذي أصدرته في يوليه مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الرابطة الدولية للحفاظ على البيئة في الصناعة النفطية (إيبيكا)، وهي جمعية صناعة النفط والغاز العالمية ومقرها لندن للمسائل البيئية والاجتماعية. وبالنسبة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، يسرد التقرير أهدافا ذات صلة بصناعة النفط والغاز؛ ويحدد الخطوات التي يمكن للشركات، وكذلك الحكومات والمجتمعات المحلية، أن تتخذ لدعم الأهداف؛ ويعرض أمثلة على المبادرات التي حققت بالفعل نتائج.

الدولار يواصل التراجع ويسجل 17.66 جنيه فى نهاية تعاملات اليوم

راجع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الأحد، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 17.6653 جنيه للشراء و17.7615 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 21.0641 جنيه للشراء و21.1859 للبيع.

ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزى المصرى، سجل الجنيه الإسترلينى 22.7600 جنيه للشراء و22.8928 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.4590 جنيه للشراء و18.5673 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 16.1519 جنيه للشراء و16.2443 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6552 جنيه للشراء و2.6723 جنيه للبيع.

تعيين شريف البندارى رئيسا لشركة إيجوث العامة للسياحة.. والأرباح 341 مليونا
وافقت الجمعية العامة لشركة " إيجوث " العامة للسياحة برئاسة ميرفت حطبة رئيس القابضة للسياحة والفنادق على تعيين شريف البندارى رئيسا للشركة خلفا للمحاسب سمير حسن ، الذى تقدم باستقالته لظروف صحية.

وناقشت الجمعية اليوم ، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والخطط المستقبلية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017 والجهود المبذولة من الشركة لزيادة الكفاءة ورفع معدلات الأداء رغم الظروف الصعبة التى تحملتها الشركة نتيجة القرارات السيادية (تحرير سعر الصرف) وانعكاساته على زيادة تكاليف التطوير والتحديث للأصول المملوكة للشركة بالإضافة لتحملها خسائر فروق العملة وخطط الشركة فى مواجهة وتخطى الأثار السلبية لكافة أنشطة الشركة والخطط المستقبلية.

وبحسب التقرير حققت الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إجمالى إيرادات عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2017 مبلغ881 مليون جنيه منهم إيرادات نشاط بمبلغ نحو 575 مليون جنيه مقابل مبلغ 267 مليون جنيه عن سنة المقارنة 2015/2016 بزيادة فى إيرادات النشاط مبلغ 308 مليون جنيه بنسبة زيادة 115%.
منح 923 ترخيصا لمنشآت صناعية جديدة منذ إقرار قانون التراخيص الصناعية
منحت هيئة التنمية الصناعية 923 تصريح تشغيل لمنشآت صناعية منذ صدور قانون تيسير منح التراخيص الصناعية وحتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون يوم 13 أغسطس الجارى، وهو رقم كبير جدا قياسا على المدة الزمنية ما بين إقرار قانون التراخيص الصناعية يوم 26 مارس 2017 وحتى إعلان صدور لائحة قانون التراخيص يوم 13 أغسطس.
وبالنظر إلى المدة الزمنية بين إقرار القانون ولائحته التنفيذية نجدها خمسة أشهر حتى صياغة التقرير التالى أى أنها حوالى 150 يوما، وتلك المدة لم تكن تكفى لإصدار ترخيص مزاولة نشاط صناعى، حيث كانت تصل مدة الحصول على ترخيص مصنع حوالى 634 يوما بحسب تصريحات وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل.