بعد إيقاف مدير تعليم بنى سويف عن العمل.. 11 نائبا يحاولون إقناع المحافظ بالعدول عن موقفه.. وكيل تعليم البرلمان: "أنا محايد".. والمحافظ: أبلغت الوزير بالقرار وننتظر نتائج التحقيقات.. وعبدالعزيز: "فوجئت بإبعادى"

أثار قرار المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف بإيقاف ثروت عبد العزيز مدير عام مديرية التربية والتعليم عن العمل لمدة شهر لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيق فى مخالفات بعض المدارس الخاصة، ردود فعل متباينة؛ حيث انقسم العاملون بمديرية التعليم ما بين مؤيد للقرار ومعارض له، كل حسب علاقته بالمدير ومواقفه السابقة، فى حين أبدى فاضل محمد فاضل مدير إدارة التعليم الخاص ارتياحا لقرار المحافظ حيث تعد المذكرات التى تقدم بها فاضل إلى النيابة خلال إجازة حصل عليها عقب إصرار مدير التعليم على فتح باب التقدم لشغل وظيفة مدير التعليم الخاص التى يشغلها، وتكليف أيمن الجمل للقيام بأعمال مدير الإدارة إلى جانب مذكرات وشكاوى أولياء أمور طلاب مدرسة صلاح الدين فيوتشر الخاصة وأعضاء مجلس أمناء المدرسة سببا رئيسيا وراء تشكيل المحافظ لجنة من قطاعات ديوان عام المحافظة لفحص أعمال ومتابعة المدارس الخاصة والتى أسفرت تحقيقاتها عن وجود مخالفات بعض المدارس تتضمن استغلال الفراغات والمساحات الخالية فى إقامة فصول جديدة لقبول طلاب قوائم الانتظار وزيادة الكثافة، دون الحصول على الموافقات اللازمة لاعتماد تلك المساحات فأحال المحافظ تقرير اللجنة إلى النيابة الإدارية.

أما نواب المحافظة ال17 فالتقى 11 منهم المحافظ بمكتبه فى محاولة لإثنائه عن قراره كنوع من تقديم الدعم والمساندة لمدير التعليم الذى لبى ووافق على معظم طلبات المعلمين والإداريين التى حملت تزكيات النواب، والخاصة بنقلهم أو انتدابهم أو حصولهم على إجازات، ولكنهم فشلوا فى رد الجميل لمدير التعليم نظرا لتمسك المحافظ بموقفه، معللا ذلك بإبلاغه الوزير بقرار وقف مدير التعليم.

ومن جانبه تخلف الدكتور عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم ورئيس لجنة المدارس الخاصة بمجلس النواب عن اجتماع النواب والمحافظ وسط تساؤلات أبناء الدائرة عن أسباب ذلك، رغم تبنيه لقضايا ومشكلات التعليم بالمحافظة، وقام برعى بعرض مذكرة مدير التعليم المرسلة لمكتب وزير التعليم على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" معلنا أنه يتخذ موقفا محايدا تجاه القرار.

أما ثروت عبدالعزيز مدير عام التربية والتعليم الموقوف عن العمل بقرار المحافظ فتقدم بمذكرة إلى رئيس قطاع مكتب وزير التعليم ومدير النيابة الإدارية ببنى سويف، تضمنت أنه حضر ومدراء المدارس الخاصة اجتماعا بديوان عام المحافظة شرق النيل برئاسة المحافظ لوضع الحلول والمقترحات لمشكلة زيادة الإقبال على المدارس الخاصة ووجود قوائم انتظار فى معظمها، وطلب المحافظ منه وضع المقترحات للوصول إلى حلول مؤقتة لاستيعاب اكبر عدد من التلاميذ وتقدمت 5 مدارس بطلبات فردية للسماح بقبول زيادة من أعداد التلاميذ للعام الدراسى الحالى نظرا لأن لديها فراغ وقاعات تستوعب هذه الزيادة، حيث وافق المحافظ على طلبات المدارس من حيث المبدأ وحملت تأشيرته على مذكراتهم تشكيل لجنة من التربية والتعليم والأبنية التعليمية والتفتيش المالى للمحافظة لمعاينة المدارس والتحقق من عرضها، والإفادة بالرد خلال 72 ساعة.

وأضاف ثروت عبد العزيز: قمت بتشكيل لجنة اعتمدها المحافظ وتضم فى عضويتها الشؤون القانونية والتفتيش المالى والإدارى والتعليم الخاص بالمديرية ومهندس الأبنية التعليمية لكل قطاع مختص وعضو التفتيش من المحافظة وعاينت اللجنة الفراغات حسب عرض كل مدرسة فى طلبها وأعلنت موافقتها على صلاحية الفراغات لاستخدامها قاعة دراسية فى4 مدارس، ورفضت اللجنة طلب مدرسة الأقباط الخاصة بالفشن وطالبنى المحافظ خلال اتصال تليفونى بإيجاد حل لمشكلة تلك المدرسة وقرار اللجنة الخاص بها وتوجهت اللجنة مرة أخرى إلى مدرسة الأقباط التى قدمت فراغا بديلا للفراغ الأول الذى شاهدته اللجنة من قبل فوافقت اللجنة على الفراغ البديل".

وتابع عبدالعزيز: "أشاد المحافظ خلال حضوره حفل تكريم أوائل الطلاب نهاية شهر يوليو الماضى فى نادى الإدارة المحلية بنتيجة قرار اللجنة ومساهمته فى حل مشكلات الكثافة والتكدس وبعد ذلك فوجئت بقرار المحافظ بتشكيل لجنة أخرى لبحث ما انتهت إليه اللجنة الأولى من حيث اللوائح والقوانين وجاء قرارها مخالفا لقرار اللجنة الأولى، حيث إن اللجنة الثانية بحثت اللوائح والتراخيص وفق القرار الوزارى رقم 420 بينما عاينت اللجنة الأولى الفراغات الكائنة بالمدارس من حيث وجودها من عدمه".

واستطرد مدير عام التعليم قائلا: "سبق ووافق المحافظ على طلب عرضه مدير المديرية السابق بشكل مباشر دون لجنة العام الماضى لاستغلال ثلاث قاعات بمدرسة سان مارك الخاصة بمدينة بنى سويف".

ومن جانبه أكد محافظ بنى سويف ل"اليوم السابع"، أنه أحال تقرير مخالفات 5 مدارس خاصة إلى النيابة الإدارية بناء على تقرير قدمته اللجنة التى تضم أعضاء أكفاء متخصصين بنتائج فحصها ملف وأعمال تلك المدارس يثبت وجود مخالفات متعلقة بإضافة مبان أو زيادة أعداد المقبولين بهذه المدارس بالمخالفة للقانون والقرار الوزارى ما دعاه إلى إصدار قرار بإيقاف ثروت عبدالعزيز مدير عام التعليم وايمن الجمل القائم بأعمال مدير إدارة التعليم الخاص عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع وقف صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف.

وتابع المحافظ: أبلغت وزير التربية والتعليم بالقرار وتباشر النيابة الإدارية تحقيقاتها مع الأطراف المعنية وعلينا جميعا انتظار نتائج التحقيقات وقرارات النيابة وتنفيذها.

يذكر أن عدد المدارس الخاصة بمدن ومراكز المحافظة السبع الإدارية ومدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل يبلغ 27 مدرسة تشرف عليها إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم.