وزير الداخلية اللبنانى الأسبق ل"الحياة اليوم": حزب الله وحلفاؤه يريدون الانقلاب على النظام

قال أحمد فتفت وزير الداخلية اللبنانى الأسبق، إن الشيخ نعيم قاسم نائب الشيخ حسن نصر الله ذكر أنه ليس على حزب الله أية التزامات ولذا فمجموعة 14 آذار هى التى لا تفى بعهودها، مضيفاً: "لا دخل للجانب الأمريكى فى هذا الشأن، ومن المعروف أن أمريكا تبحث عن مصالحها فى موقف سياسى معروف".
وأشار أحمد فتفت، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" عبر الأقمار الصناعية، إلى أن الحكومة اللبنانية تؤمن المصالح اللبنانية، متابعاً "كان لنا التزام قبل أن يغادر سعد الحريرى خارج البلاد، وحينما سافر سعد الحريرى إلى أمريكا أعلنت المعارضة عن عدم القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وبالتالى أعلن عن فشل هذه المساعى".
وأوضح فتفت عدم تنفيذ المبادرة السعودية السورية وربطها بالضغوط الأمريكية وزيارة الحريرى لواشنطن، مؤكداً أن الجنرال ميشيل عون رئيس التيار الوطنى الحر كان له تصريح آخر، وهو أن من يقف إلى جانب شهادة تيار المستقبل يقف بجانب شهادة الزور والفساد ويعتبر مسئولاً فى الأزمة المحلية، وبهذا يلقى باللوم على تيار المستقبل بشكل أساسى، مشيراً إلى أنه من الطبيعى أن يصدر هذا التصريح عن الجنرال عون الذى لديه تاريخ حافل بالتوترات والمشاكل فى البلاد، مضيفاً: "أنا لا استغرب من أن يتحدث الجنرال عون بهذه الطريقة".
وأوضح، أن الأزمة اللبنانية أكبر من تصريحات عون، قائلاً: "إذا أردنا أن نعرف السبب الحقيقى وراء هذه الأزمة، فإن ما قاله الجنرال عون خطير، فيما يسمى بالاستشارات النيابية التى تهدد العملية الديمقراطية، وتلتف عليها، هذا بالإضافة إلى أننا لم نعد نقتنع بأن موقف الحكومة من المحكمة الدولية هى مقصد المعارضة".
وقال فتفت إن عون فى نفس الوقت اعترف بالتزامات مضادة، بأنه مع استمرار المحكمة الدولية، متسائلاً: "لماذا قام الجنرال عون بهذه الأزمة؟".
كما أشار إلى أن عون رفض الحديث عن مطالبه، والمشكلة الحقيقية تتمثل فى أن تصريحات حزب الله وحلفائه لا تتعلق بالمحكمة الدولية وإنما بمحاولة الانقلاب ليس فقط على الحكم وإنما أيضاً على النظام اللبنانى، مضيفاً: "فهم يتحدثون عن عدم صالحية اتفاق الطائف، فى حين أنه يرعى الدستور اللبنانى حالياً، فالموضوع أبعد بكثير عن المحكمة والخلافات السياسية، وهى وسيلة تستخدمها المعارضة".
وأوضح أنه فيما يتعلق بقرار الاتهام الظنى من المحكمة الدولية، فأن بلمار المحقق الدولى سيضع الإجراءات الأولية والقرار الاتهامى، قبل أن يعلن القرار.
وفى حالة عدم قبول قرار المحكمة الدولية، قال فتفت: "لا أعتقد أنه يوجد متهم يقبل بقرار المحكمة الدولية"، نافياً اتهامه لحزب الله اللبنانى أو أى طرف بالتعليق السابق، مشيراً إلى أنه عندما يصبح القرار علنيا سيتم محاكمة المتهم فى هذا الشأن وأنه على الجميع القبول بهذا الاتهام إذا كان مدعوماً بأدلة واضحة، مضيفاً أن المحكمة لا تستطيع اتهام حزب الله، والاتهام فقط لأشخاص.
كما نفى علمه بأن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية على خامنئى أصدر قراراً باغتيال الحريرى دون إخبار حزب الله، موضحاً أن هناك الكثير من التسريبات المسبقة التى لا ينبغى النظر إليها والأخذ بها، قبل شهر ونصف على الأقل لحين الإعلان عن قرار المحكمة الدولية.
وأشار فتفت إلى وجود اقتراح فرنسى بمبادرة جديدة برعاية ست دول عربية وأجنبية لحل الأزمة اللبنانية.